اوصي اتحاد الصناعات الخميس بالغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة علي العجز مع إحالة 40% من عائده لتمويل البطاقات التموينية وتحديد شريحة واحدة للكهرباء فضلا عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك وزيادة التعريفة علي مراحل. جاء ذلك خلال اعلان تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات عن اعتماد مجلس إدارة الاتحاد ورقة عمل لمعالجة مشكلة الطاقة حتي عام 2030 والاتحاد بصدد رفعها لمجلس الوزراء. واوضح أبو بكر- خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لمناقشة الورقة البحثية الخاصة بمشكلة نقص الطاقة في مصر حتي عام 2030 - أن الورقة تضمنت معالجة مشاكل الطاقة في مصر تتحدد في ثلاثة محاور رئيسية أساسية لمعالجة الطاقة ومشاكلها علي المديين القصير والمتوسط وكذلك وضع السياسيات والاجراءات التي يجب اتخاذها في قطاعات البترول والغاز والكهرباء. طالبت الورقة بضرورة انشاء مجلس أعلي للطاقة يضم كبارالخبراء الفنيين والاقتصاديين في التخصصات المختلفة في فروع أنشطة البترول والكهرباء ويرفع توصياته مباشرة الي رئيس الوزراء. وتتضمنت المقترحات ايضا ان تكون استراتيجية الدولة للقطاع الصناعي مبنية علي تشجيع ودعم الصناعات الكثيفة العمالة والصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة والصناعات ذات الميزة النسبية من حيث وفرة المواد الخام والصناعات ذات الميزة النسبية عند التصدير الي الاسواق المستوردة. وأشار إلي أن الدراسة التي أعدها عدد من الخبراء بقطاعي البترول والكهرباء رصدت إمكانية ارتفاع العجز من 25 مليون طن إلي 117 مليونا خلال عام 2030 باحتساب معدل زيادة 6% في الاستهلاك مقابل 3% في الإنتاج مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة علي العجز المتوقع. وقال إن أسباب أزمة الطاقة ترجع الي انخفاض كفاءة محطات التوليد عن المتوسط العالمي وارتفاع الفاقد إلي 12% مشير الي ان الدراسة اوصت وزارتي البترول والكهرباء بمعالجة الأزمة وتقديم مقترحات لرفع كفاءة محطات التوليد وتطوير معامل التكرير وطالبت بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وأكد أن نسبة استفادة محدودي الدخل من الدعم العيني للمنتجات البترولية 30% من إجمالي الدعم المقدر ب150 مليار جنيه مشيرا الي أن الدراسة تضمنت آلية زيادة أسعار المنتجات تدريجيا علي 4 مراحل لتصل لسعر تكلفتها. ولفت الي ان الوفر المحقق للطاقة لكل مرحلة يقدر وفقا لمتوسط الاستهلاك إلي نحو 22 مليار جنيه خلال المرحلة الأولي و55 مليارا في المرحلة الثانية و90 مليارا في الثالثة و126 في المرحلة الأخيرة ليبلغ نصيب كل بطاقة تموينية من الزيادة 58 جنيها شهريا للبطاقة مشيرا إلي أنه في المرحلة الأولي, يتدرج الوفر ليصل نصيب البطاقة في آخر مرحلة 323 جنيها شهريا. وأوضحت الدراسة أن سعر المنتجات بعد تحريرها خلال الأربع سنوات سيرتفع لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلي 4 جنيهات و92 من 1.85 جنيه إلي 4.75 جنيه وطن المازوت من 1600 إلي 4000 وأنبوبة البوتاجاز من 8 إلي 85 جنيها. وقال تامر ابو بكر أن الدراسة التي اعدتها لجنة الطاقة تضمنت واقع معامل التكرير في مصر الذي يعاني خسائر كبيرة في التشغيل كأحد أسباب أزمة الطاقة وأن الدراسة اقترحت لتقليل الخسائر وقف تشغيل هذه المعامل وتصدير حصة مصر من الخام واستيراد المنتجات المطلوبة لاحتياجات البلاد. وأشارإلي أن طاقة التكرير بالمعامل 33 مليون طن سنويا وأنها تعمل بنحو 80% من طاقتها وأنه من الناحية الفنية هناك 4 معامل من الجيل الأول وهي النصر للبترول والقاهرة وطنطا وأسيوط وتحقق خسائر 7 دولارات في البرميل الواحد حال احتساب الخام المكرر بها بالأسعار العالمية وأن هذه الخسائر تؤكد أنه لا جدوي من استمرار تشغيلها لحين تحديث بنيتها الأساسية ونمط التكنولوجيا المستخدمة فيها مقترح تحويل تلك المعامل إلي مستودعات للتخزين ما يؤدي إلي تراجع فاتورة الخسائر اليومية التي تتحملها الدولة. وفيما يتعلق بمعامل السويس والعامرية والإسكندرية للبترول، أوضح أنها تعاني من التقادم وتحتاج للتحديث بالكامل لانتهاء عمرها الافتراضي ولمعاناتها من تجاهل الصيانة وأشارت إلي أن نسبة الخسائر فيها ما بين 3 و5 دولارات للبرميل نظرا للتركيبة الإنتاجية التي لا تتماشي مع التركبية السعرية العالمية. ولفت إلي أن المعمل الوحيد في مصر لتكرير البترول الذي يوازي معامل التكرير العالمية هو معمل ميدور ألا أن عدم سداد الهيئة العامة للبترول قيمة مشترياتها من منتجات الشركة وإجبارها علي الاعتماد علي خامات محلية خفيفة لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية يؤثر علي اقتصادياته. وطالب بإعادة النظر في التعاقدات المبرمة بين شركات قطاع الأعمال العام المورد لمواد التغذية لبعض المعامل الاستثمارية مما يمنع من تحقيق تلك الشركات لأرباح كبيرة علي حساب خسائر القطاع العام وتحويل جزء من الأرباح لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بالشركات. وأشار إلي أنه لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء ونقص طاقة المصانع علي قطاع البترول فعليه استيراد 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا لتغطية العجز في الكهرباء والصناعة مع إعادة تقدير الكميات بعد 3 أعوام في إطار الاحتياج الفعلي ومستوي إنتاج الغاز بعد دخول حقول جديدة مجال الإنتاج الفعلي وحال التعثر بشأن استيراد الغاز المسال يجب استيراد كميات من المازوت بداية من مايو المقبل لمدة 6 أشهر لعبور فترة الصيف الحرجة. ودعي إلي سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز ما بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية لتحقيق التوازن في الاتفاقيات للطرفين مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز وزيادة سعات التخزين في الموانئ, خاصة ميناءي السويس والإسكندرية. واقترح من خلال الدراسة إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب وجميع شركات قطاع العام علي أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة مع احتفاظ الحكومة بحق مزاولة بعض الأنشطة بحد أقصي 30% من حجم السوق للنشاط الواحد منعا للاحتكار. وطالب بطرح جزء من الشركات المساهمة التي أنشأتها وزارة البترول في البورصة وإعلان الوزارة عن حجم النقص في الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها مع إعداد حصر دقيق باحتياجاتها من الطاقة سواء الأحفورية أو البدائل النظيفة لفترة لا تقل عن 20 عاما مع إعداد خطة لزيادة التعريفة الكهربائية علي مراحل وإعداد برامج موازية لدعم محدودي الدخل وتخفيض شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري إلي شريحتين أو 3 علي الأكثر خلال 4 سنوات مع تمركز الدعم في الشريحة الأولي فقط وأن تغطي الشريحة الثانية والثالثة التكلفة. وشدد علي إعداد قيمة علي فاتورة الكهرباء للمشتركين المؤجلة قراءتهم والمقروءة بصفر ويمثلون 5.8 مليون لتغطية تكاليف الصيانة واستثمارات تدعيم الشبكة وإعادة النظر في الهيكل التعريفي للعملاء للجهد الفائق والعالي والمتوسط بحيث يتضمن مقابل قدرة ومقابل طاقة يتم تقسيمهما لأوقات خارج الذروة وخلالها لحث المشتركين علي نقل أحمالهم خارج وقت الذروة. ودعي مع بدء رفع أسعار الكهرباء تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك خاصة في الاستخدامات المنزلية والصناعية التي تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات وسرعة إصدار قانون الكهرباء الموحد المتعطل منذ 4 سنوات وتقليل الفقد من 12% إلي 5% من إجمالي الطاقة مما يوفر 1.5 مليار دولار وتحرير جهاز مرفق الكهرباء من تبعية الوزارة لتكون قراراته ملزمة لجميع الأطراف المعنية. وأشار إلي أن إنعاش صناعة طاقة الرياح تعتمد علي خلق طلب في السوق في ظل استمرار الدعم الحكومي واقترح إلزام الصناعة باستخدام 20% من إجمالي الطاقة المستخدمة من المصادر الجديدة وتفعيل هذا التوجه خلال عامين علي أن يرتبط الالتزام بهذه النسبة من خلال الحصول علي الطاقة المدعمة أو تجديد رخص التشغيل وأنه يمكن للقطاع الخاص بيع الطاقة للمستهلك بنفس السعر المعدم وأن تقوم الدولة بتعويضه بقيمة 3 يورو لكل كيلو وات لمدة 5 سنوات مع التزام الحكومة بشراء فائض الطاقة حال عدم استطاعة العميل استهلاك كل الطاقة المولدة أو حال عدم وفاء المستهلك بالتزامه التعاقدي أو حال عدم القدرة علي التعاقد علي كامل الكمية المنتجة.
