اوصى اتحاد الصناعات الخميس بالغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة على العجز مع إحالة 40 % من عائده لتمويل البطاقات التموينية وتحديد شريحة واحدة للكهرباء فضلا عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك وزيادة التعريفة على مراحل. جاء ذلك خلال اعلان تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات عن اعتماد مجلس إدارة الاتحاد ورقة عمل لمعالجة مشكلة الطاقة حتى عام 2030 والاتحاد بصدد رفعها لمجلس الوزراء. واوضح أبو بكر- خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لمناقشة الورقة البحثية الخاصة بمشكلة نقص الطاقة فى مصر حتى عام 2030 - أن الورقة تضمنت معالجة مشاكل الطاقة فى مصر تتحدد فى ثلاثة محاور رئيسية أساسية لمعالجة الطاقة ومشاكلها على المديين القصير والمتوسط وكذلك وضع السياسيات والاجراءات التى يجب اتخاذها فى قطاعات البترول والغاز والكهرباء. طالبت الورقة بضرورة انشاء مجلس أعلى للطاقة يضم كبارالخبراء الفنيين والاقتصاديين في التخصصات المختلفة فى فروع أنشطة البترول والكهرباء ويرفع توصياته مباشرة الى رئيس الوزراء. وتتضمنت المقترحات ايضا ان تكون استراتيجية الدولة للقطاع الصناعي مبنية على تشجيع ودعم الصناعات الكثيفة العمالة والصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة والصناعات ذات الميزة النسبية من حيث وفرة المواد الخام والصناعات ذات الميزة النسبية عند التصدير الى الاسواق المستوردة. وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها عدد من الخبراء بقطاعي البترول والكهرباء رصدت إمكانية ارتفاع العجز من 25 مليون طن إلى 117 مليونا خلال عام 2030 باحتساب معدل زيادة 6 % فى الاستهلاك مقابل 3 % في الإنتاج مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على العجز المتوقع. وقال إن أسباب أزمة الطاقة ترجع الى انخفاض كفاءة محطات التوليد عن المتوسط العالمى وارتفاع الفاقد إلى 12 % مشير الى ان الدراسة اوصت وزارتي البترول والكهرباء بمعالجة الأزمة وتقديم مقترحات لرفع كفاءة محطات التوليد وتطوير معامل التكرير وطالبت بتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة. وأكد أن نسبة استفادة محدودى الدخل من الدعم العيني للمنتجات البترولية 30 % من إجمالى الدعم المقدر ب150 مليار جنيه مشيرا الى أن الدراسة تضمنت آلية زيادة أسعار المنتجات تدريجيا على 4 مراحل لتصل لسعر تكلفتها. ولفت الى ان الوفر المحقق للطاقة لكل مرحلة يقدر وفقا لمتوسط الاستهلاك إلى نحو 22 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى و55 مليارا فى المرحلة الثانية و90 مليارا فى الثالثة و126 فى المرحلة الأخيرة ليبلغ نصيب كل بطاقة تموينية من الزيادة 58 جنيها شهريا للبطاقة مشيرا إلى أنه فى المرحلة الأولى, يتدرج الوفر ليصل نصيب البطاقة فى آخر مرحلة 323 جنيها شهريا. وأوضحت الدراسة أن سعر المنتجات بعد تحريرها خلال الأربع سنوات سيرتفع لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 4 جنيهات و92 من 1.85 جنيه إلى 4.75 جنيه وطن المازوت من 1600 إلى 4000 وأنبوبة البوتاجاز من 8 إلى 85 جنيها. وقال تامر ابو بكر أن الدراسة التى اعدتها لجنة الطاقة تضمنت واقع معامل التكرير في مصر الذى يعانى خسائر كبيرة فى التشغيل كأحد أسباب أزمة الطاقة وأن الدراسة اقترحت لتقليل الخسائر وقف تشغيل هذه المعامل وتصدير حصة مصر من الخام واستيراد المنتجات المطلوبة لاحتياجات البلاد. وأشارإلى أن طاقة التكرير بالمعامل 33 مليون طن سنويا وأنها تعمل بنحو 80 % من طاقتها وأنه من الناحية الفنية هناك 4 معامل من الجيل الأول وهى النصر للبترول والقاهرة وطنطا وأسيوط وتحقق خسائر 7 دولارات فى البرميل الواحد حال احتساب الخام المكرر بها بالأسعار العالمية وأن هذه الخسائر تؤكد أنه لا جدوى من استمرار تشغيلها لحين تحديث بنيتها الأساسية ونمط التكنولوجيا المستخدمة فيها مقترح تحويل تلك المعامل إلى مستودعات للتخزين ما يؤدى إلى تراجع فاتورة الخسائر اليومية التى تتحملها الدولة. وفيما يتعلق بمعامل السويس والعامرية والإسكندرية للبترول، أوضح أنها تعانى من التقادم وتحتاج للتحديث بالكامل لانتهاء عمرها الافتراضي ولمعاناتها من تجاهل الصيانة وأشارت إلى أن نسبة الخسائر فيها ما بين 3 و5 دولارات للبرميل نظرا للتركيبة الإنتاجية التى لا تتماشى مع التركبية السعرية العالمية. ولفت إلى أن المعمل الوحيد فى مصر لتكرير البترول الذى يوازى معامل التكرير العالمية هو معمل ميدور ألا أن عدم سداد الهيئة العامة للبترول قيمة مشترياتها من منتجات الشركة وإجبارها على الاعتماد على خامات محلية خفيفة لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية يؤثر على اقتصادياته. وطالب بإعادة النظر فى التعاقدات المبرمة بين شركات قطاع الأعمال العام المورد لمواد التغذية لبعض المعامل الاستثمارية مما يمنع من تحقيق تلك الشركات لأرباح كبيرة على حساب خسائر القطاع العام وتحويل جزء من الأرباح لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بالشركات. وأشار إلى أنه لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء ونقص طاقة المصانع على قطاع البترول فعليه استيراد 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا لتغطية العجز فى الكهرباء والصناعة مع إعادة تقدير الكميات بعد 3 أعوام فى إطار الاحتياج الفعلى ومستوى إنتاج الغاز بعد دخول حقول جديدة مجال الإنتاج الفعلى وحال التعثر بشأن استيراد الغاز المسال يجب استيراد كميات من المازوت بداية من مايو المقبل لمدة 6 أشهر لعبور فترة الصيف الحرجة. ودعي إلى سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز ما بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية لتحقيق التوازن فى الاتفاقيات للطرفين مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز وزيادة سعات التخزين فى الموانئ, خاصة ميناءى السويس والإسكندرية. واقترح من خلال الدراسة إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب وجميع شركات قطاع العام على أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة مع احتفاظ الحكومة بحق مزاولة بعض الأنشطة بحد أقصى 30 % من حجم السوق للنشاط الواحد منعا للاحتكار. وطالب بطرح جزء من الشركات المساهمة التى أنشأتها وزارة البترول فى البورصة وإعلان الوزارة عن حجم النقص فى الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها مع إعداد حصر دقيق باحتياجاتها من الطاقة سواء الأحفورية أو البدائل النظيفة لفترة لا تقل عن 20 عاما مع إعداد خطة لزيادة التعريفة الكهربائية على مراحل وإعداد برامج موازية لدعم محدودى الدخل وتخفيض شرائح الاستخدام المنزلى والتجاري إلى شريحتين أو 3 على الأكثر خلال 4 سنوات مع تمركز الدعم فى الشريحة الأولى فقط وأن تغطى الشريحة الثانية والثالثة التكلفة. وشدد على إعداد قيمة على فاتورة الكهرباء للمشتركين المؤجلة قراءتهم والمقروءة بصفر ويمثلون 5.8 مليون لتغطية تكاليف الصيانة واستثمارات تدعيم الشبكة وإعادة النظر فى الهيكل التعريفى للعملاء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بحيث يتضمن مقابل قدرة ومقابل طاقة يتم تقسيمهما لأوقات خارج الذروة وخلالها لحث المشتركين على نقل أحمالهم خارج وقت الذروة. ودعي مع بدء رفع أسعار الكهرباء تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك خاصة فى الاستخدامات المنزلية والصناعية التى تستأثر بنحو 74 % من جملة الاستخدامات وسرعة إصدار قانون الكهرباء الموحد المتعطل منذ 4 سنوات وتقليل الفقد من 12 % إلى 5 % من إجمالى الطاقة مما يوفر 1.5 مليار دولار وتحرير جهاز مرفق الكهرباء من تبعية الوزارة لتكون قراراته ملزمة لجميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن إنعاش صناعة طاقة الرياح تعتمد على خلق طلب فى السوق فى ظل استمرار الدعم الحكومي واقترح إلزام الصناعة باستخدام 20 % من إجمالى الطاقة المستخدمة من المصادر الجديدة وتفعيل هذا التوجه خلال عامين على أن يرتبط الالتزام بهذه النسبة من خلال الحصول على الطاقة المدعمة أو تجديد رخص التشغيل وأنه يمكن للقطاع الخاص بيع الطاقة للمستهلك بنفس السعر المعدم وأن تقوم الدولة بتعويضه بقيمة 3 يورو لكل كيلو وات لمدة 5 سنوات مع التزام الحكومة بشراء فائض الطاقة حال عدم استطاعة العميل استهلاك كل الطاقة المولدة أو حال عدم وفاء المستهلك بالتزامه التعاقدى أو حال عدم القدرة على التعاقد على كامل الكمية المنتجة.
