استهلاك متزايد للطاقة لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى والسكانى

قال مسئولون مصريون سابقون إن مصر شهدت خلال السنوات الثلاثة الماضية تزايدا فى استهلاك الطاقة بنسبة تجاوزت 6%، رغم وصول معدل النمو الاقتصادى والسكانى إلى 2% فقط خلال تلك الفترة.
وقال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إن هيئة البترول المصرية تنفق نحو مليار جنيه ( 143.6 مليون دولار) يوميا على الطاقة، من بنزين، وسولار، وغاز، ومازوت، وتبيع هذه الكميات ب200 مليون جنيه ( 28.7 مليون دولار) فقط، ليصل حجم الدعم اليومى ل800 مليون جنيه ( 114.9مليون دولار) للطاقة.
وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول:" بدون التوجه لبدائل الطاقة التقليدية ممثلة فى الطاقة المتجددة فإن وضع الطاقة فى مصر، سيتفاقم، وسنصل إلى أزمة حقيقية".
وقال، إن "معدلات النمو فى استهلاك الطاقة فى مصر "غير منطقية"، فهى تتزايد بما لا يقل عن 6% سنويا، رغم أن معدلات النمو الاقتصادى المحققة تدور حول 2%".
وحقق الاقتصاد المصرى نموا بلغ 1.3% فى 2011 بسبب الظروف السياسية التى شهدتها مصر قبل أن يقفز إلى 2.2 % فى العام التالى.
وقال عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصرى الأسبق، إن الفجوة بين المعروض والاستهلاك من الطاقة ستتزايد خلال السنوات المقبلة فى ظل تزايد الاستهلاك والثبات النسبى للإنتاج.
وأضاف غراب فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن فاتورة دعم المنتجات البترولية مرشحة للارتفاع فى حال عدم اتخاذ قرارات جريئة نحو ترشيد الدعم لمستحقيه.
وقال "معدل زيادة قيمة دعم المنتجات البترولية تبلغ 10% سنويا، وهو معدل ضخم لا يتناسب مع ظروف مصر الاقتصادية الحالية، والتى تتطلب مزيدا من النمو الاقتصادى لتحقيق التوازن بين الاستهلاك والطلب".
وكان شريف إسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية المصرى قد توقع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية لنحو 140 مليار جنيه (20.11 مليار دولار) بنهاية العام المالى الجارى 2013-2014 مقابل 128.3 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) فى العام المالى 2012 - 2013.
ودعمت الدول الخليجية مصر بمنتجات بترولية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى عقب احتجاجات فى الشارع تطالبه بتخليه عن منصبه، ضمن مساعدات تقدر ب 12 مليار دولار تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديمها لمصر.
الكهرباء
وتوقع مسئول بارز فى وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، حدوث نقص حاد قد يصل إلى أكثر من 4 آلاف ميجاوات خلال الصيف المقبل بين إنتاج واستهلاك الكهرباء.
وقال المسئول – طلب عدم ذكر هويته- فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول "نتوقع استهلاك 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود".
وأضاف " رغم أن لدينا طاقات توليد تصل إلى 31 الف ميجاوات يوميا لكن الحصول عليها مرهون بكميات الوقود المطلوبة".
وطلبت الشركة القابضة لكهرباء مصر من وزارة البترول توفير 125 مليون متر مكعب مكافئ من الوقود خلال الصيف المقبل بدء من مايو/أيار المقبل، لتغطية الاستهلاك المتوقع من الكهرباء.
وقال مسئول وزارة الكهرباء،" ارتفاع الاستهلاك المنزلى من الكهرباء سبب جوهرى لفجوة الطاقة التى تعانى منها مصر حاليا".
ويصل الاستهلاك المنزلى والتجارى فى مصر إلى 45% من إجمالى الاستهلاك النهائى للكهرباء بمصر، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة فى العالم فيما لا تتجاوز نسبة الاستهلاك الكهربائى بالقطاع الصناعى عن 28% والباقى للقطاعات الأخرى.
وقال محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر إن مشكلة الطاقة فى مصر، ليست فى نمو الطلب على الطاقة بقدر توظيفها فى مجالات تنمية وصناعية.
وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول" اليابان وكوريا الجنوبية نماذج ناجحة لدول متقدمة اقتصاديا رغم كونها مستورد صافى للطاقة".
وقال: "بدون التوجه للطاقة المتجددة ستجد مصر صعوبة فى توفير كميات الوقود التى تحتاجها لتحقيق النمو الاقتصادى".
الغاز الطبيعى
ويظهر تقرير صدر عن الهيئة المصرية العامة للبترول أن إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2008/2009، بلغ 61 مليار متر مكعب، فيما وصل الإنتاج المحلى إلى 41.7 مليار متر مكعب.
وارتفع استهلاك الغاز الطبيعى إلى 62.1 مليار متر مكعب خلال العام المالى 2009/2010، فى حين أن الإنتاج المحلى بلغ 43.9 مليار متر مكعب، ووصل الاستهلاك إلى 61.6 مليار متر مكعب خلال العامين الماليين 2010/2011 و2011/2012 فى حين بلغ لإنتاج المحلى 46.9 مليار متر مكعب خلال العام المالى الأول ونحو 52 مليار متر مكعب خلال العام المالى الثانى على التوالى.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إن أغلب كميات الغاز الطبيعى المنتجة بمصر، توجهت لمحطات الكهرباء والتى قفز معدل استهلاكها من الوقود لنحو 8% لتلبية نفس النسبة من نمو الاستهلاك.
ووفقا لتقرير الهيئة المصرية العامة للبترول، بلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى 2012/2013، 58.8 مليار متر مكعب، فى حين بلغ الإنتاج المحلى 52.2 مليار متر مكعب.
وقال مسئول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول "إن انخفاض كميات الغاز لمحطات الكهرباء دفع بمعدلات استهلاك المازوت لمستويات قياسية خلال العام الماضى".
المازوت
حسب بيانات هيئة البترول فقد بلغ إجمالى استهلاك المازوت 9.1 مليون طن خلال العام المالى 2008/2009، منها 8.4 مليون طن إنتاجا محليا و نحو 0.7 مليون طن عبر الاستيراد.
وبلغت معدلات الاستهلاك أقصى كمياتها خلال العام المالى 2009/2010 حيث وصلت إلى 9.6 مليون طن من المازوت، منها 8.2 مليون طن إنتاجا محليا و1.4 مليون طن عبر الاستيراد.
وقال مسئول هيئة البترول - فضل عدم ذكر هويته- فى اتصال هاتفى لمراسل الأناضول، إن " قرار هيئة البترول بوقف استيراد المازوت فى العام المالى 2010/ 2011، ساهم فى الحد من استهلاك المازوت".
وانخفض استهلاك المازوت إلى 9 ملايين طن خلال العام المالى 2010/ 2011، منها 7.7 مليون طن من الإنتاج المحلى و1.3 مليون طن عبر الاستيراد.
وارتفع استهلاك المازوت ليصل إلى 9.2 مليون طن خلال العام المالى 2011/2012، منها 8.9 مليون طن إنتاجا محليا و0.3 مليون طن عبر الاستيراد، واستمر نفس معدل الاستهلاك فى العام المالى 2012/2013، فيما ارتفعت الكمية المستورة إلى 0.9 مليون طن بنسبة زيادة 200%.
ورصد تقرير هيئة البترول المصرية، ارتفاع الاستهلاك المحلى من المازوت المتوقع خلال السنوات المقبلة، وتتوقع أن يبلغ استهلاكه إلى 14.7 مليون طن خلال العام المالى 2014/2015 ، ونحو 16.2 مليون طن خلال العام المالى 2015/2016.
وتصل معدلات استهلاك المازوت، وفقا لتقرير هيئة البترول المصرى، إلى 17.8 مليون طن خلال العام المالى 2016/2017، ثم ترتفع مرة أخرى إلى 22 مليون طن خلال العام المالى 2017/2018، ثم تقفز إلى 24 مليون طن مازوت العام المالى 2018/2019.
وقال رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية (شمال مصر)، إن "مشكلة مصر الحقيقة فى الطاقة، تكمن فى ارتفاع معدلات استهلاك البنزين والسولار والذين يستحوذان على غالبية فاتورة دعم المنتجات البترولية بمتوسط يبلغ 45%.
وأضاف أبو العلا فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول، أن البنزين والسولار، استحوذا على 58 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) من مخصصات دعم المنتجات البترولية فى العام المالى 2012-2013 التى بلغت 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار).
السولار
وكشف التقرير عن تطور الإنتاج والاستهلاك والاستيراد من السولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد وصل إجمالى الاستهلاك خلال العام المالى 2008/2009، إلى 11.6 مليون طن سولار، منها 9.2 مليون طن من معامل التكرير و2.4 مليون طن عبر الاستيراد.
وتتوقع هيئة البترول المصرية أن تقفز معدلات استهلاك السولار إلى 12.7 مليون طن، فى نهاية العام المالى الجارى 2013/2014، منها 7.8 مليون طن سولار من المعامل المحلية و4.9 مليون طن عبر الاستيراد، فيما بلغ الاستهلاك خلال العام المالى 2011/2012، 12.8 مليون طن منها 8.5 مليون طن من معامل التكرير و4.3 مليون طن من الاستيراد.
البنزين
وقال أبو العلا إن دعم البنزين يتفاقم مع زيادة الكميات المستوردة من الخارج رغم أن أغلبه يتوجه لشريحة تستطيع تحمل رفع أسعاره.
وتطورت معدلات استهلاك البنزين إلى 6.1 مليون طن خلال العام المالى 2012/2013، منها 4.9 مليون طن من معامل التكرير ونحو 1.2 مليون طن عبر الاستيراد، وبدأ استيراد البنزين من الخارج خلال العام المالى 2009/2010، بكمية بلغت 0.3 مليون طن، بالإضافة إلى 4.6 مليون طن إنتاجا محليا من معامل التكرير ليقفز إجمالى الاستهلاك إلى 4.9 مليون طن، وارتفعت معدلات الاستهلاك إلى 5.2 مليون طن خلال العام المالى 2010/ 2011 ، منها 4.5 مليون طن إنتاج معامل التكرير ونحو 0.7 مليون طن عبر الاستيراد.
وأكد التقرير قفز معدلات الاستهلاك إلى 5.7 مليون طن من البنزين خلال العام المالى 2011/2012، منها 4.5 مليون طن من معامل التكرير المحلية، ونحو 1.2 مليون طن عبر الاستيراد.
وحسب بيانات هيئة البترول المصرية فإن العام المالى 2008/2009، كان العام الأخير، الذى كان الإنتاج المحلى فيه كافى للاستهلاك، حيث بلغ الإنتاج 4.4 مليون طن تم توجيهها بالكامل لصالح الاستهلاك دون وجود أى حاجة للاستيراد.
البوتاجاز
ولفت تقرير هيئة البترول المصرية إلى إنه من المستهدف استهلاك 4.3 مليون طن من البوتاجاز خلال العام المالى 2013/2014، مقابل 4.2 مليون طن فى العام المالى 2012/2013.
وبلغ إجمالى استهلاك البوتاجاز خلال العام المالى 2008/2009، نحو 4.2 مليون طن منها 2.1 مليون طن إنتاجًا محليًا ومثلها تقريبا عبر الاستيراد، وارتفع إجمالى الاستهلاك إلى 4.3 مليون طن خلال العام المالى2009/2010، منها 1.8 إنتاج محلى ونحو 205 مليون طن عبر الاستيراد.
واستقرت معدلات الاستهلاك عند 4.3 مليون طن خلال العام المالى 2010/ 2011، منها 2 مليون طن إنتاجا محلى و2.3 مليون طن عبر الاستيراد، وهى نفس معدلات العام المالى 2011/2012.
تطور استهلاك المنتجات البترولية فى مصر فى السنوات الخمس الماضية 62.4 مليون طن خلال 2009/2008 ،66.3 مليون طن خلال 2010/2009 ،68.1 مليون طن خلال 2011/2010 ،71.4 مليون طن خلال 2012/2011 ،73 مليون طن متوقعة بختام 2013-2014.