أزمة الطاقة تصعق مشروعات التنمية الاقتصادية

حقائق مفزعة طرحتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات حول الأزمة الحالية والملحة التى تعانى منها مصر.
الحقائق تعنى أن استمرار الوضع الحالى لأنماط استهلاك المنتجات البترولية سواء على المستوى المنزلى أو الاستثمارى ينذر بكارثة تتمثل فى تحمل دعم سنوى يبلغ 150 مليار جنيه لمنتجات الطاقة يزيد بنسبة 6 % سنويا.
الغريب فى المطروح أن نسبة استفادة محدودى الدخل بذلك الرقم لا تتجاوز 25%، والجانب الأكبر يذهب إلى مستثمرين ووسطاء ومهربين وأثرياء. والمشكلة الواضحة على الساحة تأثر قطاع الكهرباء بالعجز وتوقع مرور مصر بأعنف أزمة طاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
إن الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات يكشف من خلال دراسات واسعة أجرتها اللجنة خلال الشهور الثلاث الماضية أن استهلاك مصر من البترول والغاز يبلغ 73 مليون طن سنويا، يتم انتاج 48 مليون طن منها فقط ويتم استيراد الباقى من الخارج، ومن المنتظر ان يرتفع حجم الاستهلاك إلى 110 ملايين طن سنويا عام 2020، ثم إلى 155 مليون طن عام 2025، ثم إلى 196 مليون طن عام 2030، وهو ما يعنى أن قيمة الدعم المقدم سيتضاعف ثلاث مرات خلال تلك السنوات .
وبنفس القدر فإن استهلاك مصر من الكهرباء والبالغ 25 الف ميجاوات حاليا، سيتضاعف إلى 75 ألف ميجاوات عام 2030 ولا يمكن الاستمرار فى الاعتماد على البترول والغاز فى توليد الكهرباء لتحقيق الزيادات المنتظرة فى الاستهلاك.
والأزمة الواضحة تتمثل فى انعكاسات مباشرة لذلك على الصناعة والزراعة والكهرباء فى ظل زيادة سكانية سنوية وارتفاعات فى أسعار الطاقة عالميا . فضلا عن أن كلفة الطاقة المقدمة للصناعة ستحد من استقبال مشروعات جديدة فى ظل منظومة تعانى من الخلل وعدم التخطيط.
من البداية يكشف الدكتور تامر أبو بكر أن الطاقة فى مصر تعتمد بنسبة 75 % على الغاز و18% على البترول و8% على الطاقة المائية و1% على الطاقة المتجددة، وهو ما يختلف تماما عن توزيع الاعتماد على الطاقة فى العالم بحيث يتم الاعتماد على الفحم بنسبة 30% والغاز بنسبة 24 % والبترول بنسبة 34 % والطاقة النووية بنسبة 5% والطاقة المائية بنسبة 6%.
كما أن هناك كثيراً من المنتجات البترولية التى تحمل الدولة خسائر مالية ضخمة مثل اسطوانات البوتاجاز، حيث تبلغ تكلفة الاسطوانة الواحدة 98 جنيها، وتباع بثمانية جنيهات، بينما تبلغ تكلفة ذات الكمية لو تم استخدام الغاز الطبيعى نحو 28 جنيها.
كذلك الحال بالنسبة للسيارات التى تستخدم البنزين «80» والذى لا يستعمل فى أى مكان فى العالم سوى مصر والذى يكلف الموازنة العامة مبالغ كبيرة.
إن التحرك فى المنظومة يجب وفقا لأبحاث الخبراء والمتخصصين فى اتحاد الصناعات أن يبدأ بالتحول التدريجى لاستخدام الغاز الطبيعى فى كافة القطاعات كبديل سريع وعاجل فى السيارات والصناعة والكهرباء. ويؤكد «أبوبكر» أن ذلك يعنى استيراد كميات اضافية من الغاز خاصة أن انتاج مصر تراجع من 6.3 مليار قدم مكعب إلى 5.1 مليار قدم مكعب، وذلك نتيجة عدم تطوير الحقول وعمل استثمارات جديدة فيها خلال السنوات الثلاث الماضية . ويضيف أن الحل الوحيد هو استيراد الغاز المسال من خلال خطوط التصدير المصرية من مناطق اكتشافات جديدة سواء فى قبرص أو اسرائيل للحصول على سعر 7 دولارات للمليون وحدة بدلا من السعر العالمى الذى ارتفع إلى 14 دولارا بعد أزمة أوكرانيا.
كما أنه من المطلوب التوجه لتحويل الصناعات المستخدمة للغاز كوقود لاحلال الفحم كبديل عاجل لرخص ثمنه من الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات البيئية اللازمة.
وتوصى لجنة الطاقة بتأمين احتياجات البلاد من قدرات التوليد الكهربائية لعام 2030 من خلال اضافة قدرات جديدة تنوع مصادرها للاستفادة من الطاقة الشمسية بنسبة 18 %، الرياح 8 % والفحم 6% والطاقة النووية 3% والباقى اعتمادا على الغاز.
أما أخطر ما يطالب به اتحاد الصناعات ولا يرى بديلا عنه هو رفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء تدريجيا بنسبة 40% وتقديم دعم عاجل لمحدودى الدخل من خلال توزيع نسبة ال 40% الوفر المتحقق على الفقراء من خلال بطاقات التموين الذكية.
فى الوقت نفسه فإن القطاع الصناعى سيتحمل ارتفاعا فى اسعار الطاقة بذات النسبة مع تعويضه من خلال توزيع 20 % من الوفر المتحقق على دعم الصادرات المصرية. لأن الدراسات تشير إلى أن القطاع الصناعى يحصل على نحو 50 مليار جنيه دعما للطاقة كل عام يمكن الاستفادة منه فى دعم قطاعات الصحة والتعليم. فضلا عن ذلك سيتم وضع استراتيجية الصناعة على منح الأولوية والتشجيع والدعم للصناعات الأقل استهلاكا للطاقة والأكثر كثافة للعمالة.
لكن ذلك الطرح سيؤدى إلى زيادة متوقعة فى أسعار كثير من السلع. هكذا علقت على مطالب اتحاد الصناعات، فقال المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد أن أى اصلاح سيكون له كلفة، والتأخر فى التحرك فى منظومة الطاقة يزيد الأزمة صعوبة.
ويؤكد أن الدراسات المقدمة من بيوت خبرة عالمية ومن مؤسسات وطنية تتفق جميعا على أن الدعم المقدم للطاقة لا يذهب لمستحقيه، مؤكدا ان الظلام الذى تعانى منه مصر فى الوقت الحالى أحد نتائج التأخر فى اصلاح المنظومة.
ويرى ان القطاع الخاص الصناعى عليه أن يتحمل تكلفة تحريك الاسعار فى الوقت الحالى وفق منظومة واضحة وشفافة حرصا على مستقبل التنمية فى مصر.