ننشر مقترحات اتحاد الصناعات للحكومة لمواجهة أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء

قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة وغرفة البترول والتعدين، إن المشكلة المتفاقمة للطاقة في مصر تطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة بعيداً عن الروتين لمواجهة أزمة الطاحنة والواردة في الفترة المقبلة.
وطالب أبو بكر، خلال اجتماع للجنة الطاقة باتحاد الصناعات حضره محرر مصراوي أمس الخميس، من الحكومة مصارحة الشعب بالموقف الحقيقي للأثار السلبية على المواطن باستمرار الدعم بالألية الحالية مع مراعات عدم المساس بمحدودي الدخل من خلال آلية دعم جديدة.
وأشار إلى أن الاتحاد سوف يتقدم بورقة مقترحات إلى الحكومة لمعالجة مشكلة الطاقة في مصر في إطار الموقف الحالي حتى 2030، مشيراً إلى أنه شارك في إعداد ورقة المقترحات عدداً من الخبراء والممارسين في قطاعي البترول والكهرباء.
وتتمثل أبرز المحاور الرئيسية للمقترحات التي سيقدمها اتحاد الصناعات للحكومة لمعالجة مشكلة الطاقة:
-يجب أن تعلن الحكومة بشفافية تامة حجم النقص في الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها وسد احتاجات المصانع والمجتمع بجميع جوانبه، والاجراءات السريعة للبدائل لهذه الطاقة.
- وجود خطة قومية للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية (مازوت - سولار - بنزين).
-إعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجياً حيث يكون سوق مفتوح من خلال بورصة للطاقة (منتجات بترولية - غاز - كهرباء) خلال 10 سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز جديد لتنظيم سوق الطاقة وحماية المستهلك.
لمواجهة انقطاع الكهرباء في الصيف
- الاستيراد الفوري للغاز السائل المنقول بالناقلات واستقباله بتسهيلات بحرية عائمة مؤجرة مؤقتا لتخزينه وذلك لمدة 3 سنوات على الأقل حتى يتم وضوح الرؤية اما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الابيض او استيراد الغاز بخطوط الأنابيب، حيث يتم استيراد 1.4 مليار قدم يومي من الغاز الطبيعي 10 مليون طن لتوفير عجز الغاز الحالي واللازم للكهرباء والصناعة، على أن يعاد تقدير الكميات التي يجب استيرادها بعد 3 أعوام.
- وفي حال التأخر أو التعثر على التعاقد لاستيراد الغاز المسال حتمية استيراد كميات إضافية من المازوت بدءً من مايو ولمدة 6 أشهر حتى عبور فترة الصيف الحرجة.
- التفاوض مع شركات البترول العالمية المكتشفة للغاز بالبحر الأبيض المتوسط شرق وشمال حدود مصر الدولية والاقتصادية، وذلك لرخص سعر بما يقارب من 50 بالمئة من سعر استيراد الغاز المسال، وذلك من خلال الاستفادة من خطوط الأنابيب التي أقيمت سابقاً لتصدير الغاز المصري إلى الشرق، وكذلك إتاحة الفرصة لتلك الشركات المنتجة للغاز بتصدير غازها من وحدات الإسالة الموجودة بدمياط وأدكو المتوقفة، ولتجنيب مصر غرامات عدم استخدام الوحدات نتيجة لتوقف مصر عن تصدير أي غاز مسال وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي لتصبح مصر حاضنة ودولة عبور محورية استراتيجية لتجارة الغاز عالمياً من خلال قناة السويس خط سوميد.
- سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب عن الغاز وخام البترول المشتري منهم، مع تعديل فكر وفلسفة اتفاقيات البحث عن الغاز بمناطق البحث والاستكشاف الجديدة
المطروحة، ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز بحيث تكون الاتفاقيات الجديدة متوازنة وعادلة لكلا الطرفين (الحكومة - الشريك الأجنبي)، وجاذبة لشركات البترول
العالمية الكبرى للبحث والاستكشاف في المياه العميقة ذات المخاطر العالية والتلكلفة المرتفعة لتنميتها.
استخدام الفحم في صناعة الأسمنت والكهرباء
-تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز والمنتجات البترولية السوداء البيضاء مع زيادة سعات التخزين للمنتجات البترولية بالموانئ وبمناطق الاستهلاك الرئيسية مع رفع إمكانيات
مينائي السويس والاسكندرية البترولية من حيث طول الأرصفة والأعماق والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في تلك الأنشطة.
- توفير احتياجات محطات الكهربائية الحرارية الحالية ومستقبلا بالغاز الطبيعي وعدم تشغيل أي محطة كهرباء بالمازوت وذلك لارتفاع سعره مقارنة بأسعار الغاز بالاضافة الى انخقاض كفاءته واعطاله المتكررة نتيجة لارتفاع اسعار نسبة الكبريت وأثره على قصر عمر المحطات الى 50 بالمئة وبخلاف اثار بيئية سيئة.
-استخدام الوقود الأحفوري للفحم والفحم البترولي كوقود حريق رئيسي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات البيئية الدولية المعمول بها عالمياً.
- استخدام الفحم في تأمين احتياجات مصانع الأسمنت من الطاقة بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة من احتياجاتها وكذلك محطات توليد الكهرباء بنسبة لاتقل عن 6 بالمئة من إجمالي كهرباء البلاد ( 5 آلاف ميجا وات) من خلال إنشاء مجمع (HUB) لتوليد الكهرباء الفحم بميناء خاصه به على البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر.
- تفعيل آلية نقل الغاز الطبيعي المضغوط باللواري إلى مناطق الاستهلاك بالمناطق النائية البعيدة عن الشبكة القومية للغاز.
- وضع خطة قومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خاصة السيارات التي تستخدم بنزين 80 .
رفع أسعار الوقود والكهرباء والتحول إلى الدعم النقدي
- تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة ب75 ألف ميجا وات في عام 2030 أي إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلى 50 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى
إحلال المحطات الحرارية القديمة بالإضافة إلى شبكات للنقل والتوزيع اللازمة، وذلك بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18 بالمئة شمسية و 8 بالمئة رياح و 6 بالمئة لكلا من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية وننوي و 3 بالمئة مائي و 54 بالمئة غاز.
- رفع أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء تدريجياً مع دعم محدودي الدخل والفقراء من خلال توزيع 40 بالمئة من الوفر الناتج من رفع الأسعار في كل مرحلة على حاملي بطاقات التموين الذكية، والعمل على تحديث وتجديد بيانات قاعدة المعلومات الخاصة ببطاقات التموين الذكية باستمرار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، بحيث يصل نصيب كل بطاقة ذكية في آخر مرحلة لزيادة أسعار المنتجات البترولية ل400 جنيه شهرياً، وكذلك استحداث نوعين من البطاقات لشديدي الفقر وبطاقات محدودي الدخل.
-حتمية رفع أسعار المنتجات البترولية في إطار منظومة متكاملة على مستوى الدولة كلها وليست لقطاع دون قطاع مع عدم تسعير أي منتج بترولي بسعرين وفقاً لاستخدامه لكونه أكبر خطأ وأن تكون أسعار المنتجات متناسقة وانعكاساً لقيمة المنتج الفعلية.
-زيادة تعريفة الكهرباء على مراحل متضمنة الأثر على الفئات المختلفة مقارنة بالدخل ووضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل، وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتى الوصول بها إلى شريحتين أو 3 على الأكثر خلال 4 سنوات، حيث يتمركز الدعم في الشريحة الأولى فقط وأن تغطي الشريحة الثانية التكلفة.
استخدام الطاقة النظيفة والشمسية
-توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتي يتم إنتاجها من المنازل أو شركات الطاقة الخاصة، وقيام وزارة الكهرباء بتوفير تسعيرة واقعية وعملية محددة لشراء الطاقة النظيفة تعكس
التكلفة الحقيقية من خلال شراء الطاقة المولدة منه بسعر التكلفة مع هامش ربح مناسب، حيث أن التعريفة الحالية المعلنة من الوزارة منخفضة التكاليف.
-تشجيع سوق تسخين المياه بالطاقة الشمسية للقطاع المنزلي والتجاري لتحل محل تسخين المياه بالكهرباء، وكذلك تشجيع التسخين الصناعي الذي يمثل 50 بالمئة من استخدامات
الطاقة بالقطاع، وكذلك تطوير استخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفولطية والركزات الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر بنظام التوليد المزدوج حيث يمكن استخدامها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.
-إعداد دراسة تفصيلية لحساب الفقد في شبكات الجهد الفائق والعالي، وكذلك حساب الفقد الفني والتجاري في شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، على أن تولي شركات التوزيع اهتمام بالفقد التجاري وتطبيق بنود اللائحة التجارية على سرقات التيار الكهربائي وقيام الشركة القابضة مع شركات التوزيع بتنفيذ خطة تغيير العدادات الحالية بالعدادات الذكية
- استخدام نظام الدورة المركبة واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة والاستمرار في توصيل الكهرباء لكافة المناطق العشوائية واستكمال إنارة التوابع والتجمعات السكنية وتدعيم الكهرباء بالمدن والقرى.
- تحرير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من التبعية لوزارة الكهرباء المباشرة والغير مباشرة لتكون قراراته وتوصياته ملزمة لكل الأطراف