14% فاقد في الكهرباء .. ضعف كفاءة محطات التوليد والصيانة

قدرت دراسة أعدها دكتور تامر ابوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية نسبة الفاقد التجاري والنقل للكهرباء بنحو 14% وهو ما يسهم في زيادة مشكلة الطاقة وأشارت الدراسة الي عدم كفاءة توليد الكهرباء من محطات التوليد لتصل نسبة الكفاءة 42% فيما تصل النسبة العالمية الي 54% فضلا عن ضعف الصيانة الدورية ونقص قطع غيار المحطات نتيجة لخسائر شركات الكهرباء.
والي جانب مشاكل الكهرباء أشارت الدراسة عدة أسباب ساهمت في تفاقم المشكلة تعود في جانب منها الي انخفاض معدلات انتاج الزيت الخام والغاز بالبلاد وتأخر في تنمية حقول البترول خلال فترة الثورة بسبب مشكلة الأمن والمستحقات الخاصة بالشريك الأجنبي وضعف البنية الأساسية لأستيراد المنتجات البترولية أو الغاز.
الي جانب عدم الجدية للأسراع والتوسع بأستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والمخلفات وعدم أتباع أي نظم أو سياسات للترشيد للأستخدمات المختلفة فضلا عن عجز في الموارد المالية بقطاعي البترول والكهرباء.
وبحسب الدراسة فإن طبيعة المشكلة المتفاقمة للطاقة تحتم اتخاذ قرارات جريئة غير تقليدية حازمة وحاسمة خارج الفكر الحكومي المنغلق والروتين والبطء والتباطؤ لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة الواردة في الفترة المقبلة خاصة أن المشكلة محددة جيدا والحلول معروفة لدي المسئولين والخبراء.
وتطرح الدراسة عددا من المحاور الرئيسية لمعالجة مشاكل الطاقة بمصر في المدي القصير والمتوسط وهي :
** خطة قومية للتحول الي استخدام الغاز الطبيعي بدلا من المنتجات البترولية السائلة "مازوت. سولار. بنزين" لاقتصادياته وسهولة تداوله ولرخصه ومميزاته البيئية وذلك في مجال النقل والصناعة والكهرباء.
** الاستيراد الفوري للغاز السائل المنقولات بالناقلات واستقباله بتسهيلات بحرية عائمة مؤجرة مؤقتاً وذلك لتخزينه وإعادة تغييره وذلك لمدة ثلاثة أعوام علي الأقل حتي يتم وضوح الرؤية إما بظهور إكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب.
** التفاوض مع شركات البترول العالمية المكتشفة للغاز بالبحر الأبيض المتوسط شرق وشمال حدود مصر الدولية والأقتصادية وذلك لرخص سعره بما يقدر ب 50% من سعر استيراد الغاز المسال مع الاستفادة بخطوط الأنابيب التي أقيمت سابقا لتصدير الغاز المصري الي الشرق.
سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب عن الغاز وخام البترول المشتري منهم مع تعديل فكر وفلسفة اتفاقيات البحث عن الغاز بمناطق البحث والاستكشاف الجديدة المطروحة مع رفع سعر شراء حصة الشريك من الغاز بحيث تكون الاتفاقيات الجديدة متوازنة وعادلة لكلا الطرفين.
** تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز مع زيادة سعات التخزين للمنتجات البترولية بالموانيء وبمناطق الاستهلاك الرئيسية مع رفع إمكانيات مينائي السويس والاسكندرية البترولية من حيث طول الأرصفة والأعماق مع السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في تلك الأنشطة.
** ضرورة استخدام الوقود الأحفوري الفحم والفحم البترولي كوقود حريق رئيسي لصناعتي الأسمنت والحديد الصلب مع الأخذ في الأعتبار جميع الاشتراطات البيئية الدولية المعمول بها عالميا.
** تأمين أحتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة ب 75 ألف ميجا وات في عام 2030 أي إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلي 50 ألف ميجاوات بخلاف أحلال المحطات الحرارية القديمة بالاضافة الي شبكات للنقل والتوزيع اللازمة لها. وذلك بتنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية مع الأعتماد علي مصادر الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18% شمسية. 8% رياح. 6% بكل من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووي 3% مائي. 54% غزل.
** تحفيز القطاع الخاص علي مزيد من الاستثمار في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام BOOT وغيرها من النظم مع إزالة جميع العقبات والعوائق الروتينية.
** اعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجيا بحيث يكون سوقاً مفتوحاً من خلال بورصة للطاقة "منتجات بترولية. غاز. كهرباء" خلال 10 سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز جديد لتنظيم سوق الطاقة وحماية المستهلك.
انشاء مجلس أعلي للطاقة يضم كبار الخبراء الفنيين والاقتصاديين من التخصصات المختلفة في فروع أنشطة البترول وأنشطة الكهرباء ويرفع توصياته مباشرة لرئيس الوزراء.
وتطالب الدراسة بأن تكون استيراتيجية الدولة للقطاع الصناعي مبنية علي تشجيع ودعم الصناعات الكثيفة العمالة والصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة ذات القيمة المضافة والصناعات ذات الميزة النسبية من حيث وفرة الخامات لتلك الصناعة محليا والصناعات ذات الميزة النسبية عند التصدير الي الأسواق المستوردة خاصة أفريقيا جانب عدم التوسع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلا عند الضرورة لتأمين احتياجات البلاد فقط.