«المصرية اللبنانية لرجال الأعمال» تضع 5 مطالب لتحفيز الصناعة وضم القطاع غير الرسمي

كشف المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن وجود عدد من المطالب لرجال الصناعة بالجمعية من أجل تحفيز القطاع وضم القطاع غير الرسمي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية تحت عنوان "الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية"، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وأضاف أن المطالب المقترحة تعد مطالب لعدد كبير من الشركات العاملة في الصناعة، حيث تتمثل في الأسرع بالعمل علي تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي والعمل علي الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التجارة: ندرس إنشاء مجمع صناعي جديد في بورسعيد
«وزارة التجارة» تدرس استثناء الشركات ذات التعاقدات التصديرية السابقة من وقف التصدير
وطالب فوزي بضرورة منح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للإنشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق
وأكد على أهمية النهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة علي تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير، بالإضافة إلى تطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، مطالبا وزيرة التجارة بدراسة تلك المطالب.
وذكر فوزي أن الظروف الحالية ظروف استثنائية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية والتي يمكن أن تحقق الاكتفاء واحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير
ونوه بأن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهي الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الاعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات علي الاستمرارية
ولفت فوزي إلى ان ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية وعلي الرغم من صعوبته وآثاره السلبية قد يكون في الوقت نفسه فرصه كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤية والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هذه الازمات.
وأشار إلى أن الجمعية تؤمن بأهمية ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في هذا الملف ونتابع الخطوات المهمة التي تقوم بها الوزارة وبالأخص في ملف المساندة التصديرية والعمل علي زيادة عدد المجمعات الصناعية وغيرها من الإجراءات إلا إن مجتمع الاعمال يتطلع الي المزيد ومراعاة الظروف الطارئة التي فرضت نفسها اليوم .