"المصرية اللبنانية": التكامل بين الدولة والقطاع الخاص المخرج لتفيز الاستثمار

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الظروف الحالية ظروف استثنائية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية والتي يمكن ان تحقق الاكتفاء واحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير.
جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على شرف نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تحت عنوان: "الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية"، وأضاف فتح الله فوزى أن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهي الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الاعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات علي الاستمرارية
وأوضح فتح الله، أن ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية وعلى الرغم من صعوبته وآثاره السلبية قد يكون في الوقت نفسه فرصه كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤية والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هذه الازمات، واليوم نتحدث عن الصناعة وعن التصدير باعتبارهم اهم أدوات وأركان التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونؤمن بأهمية ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في هذا الملف ونتابع الخطوات المهمة التي تقوم بها الوزارة وبالأخص في ملف المساندة التصديرية والعمل علي زيادة عدد المجمعات الصناعية وغيرها من الإجراءات، إلا اننا نتطلع كمجتمع أعمال إلي المزيد ومراعاة الظروف الطارئة التي فرضت نفسها اليوم.
من جانبه قال محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الصناعة والإنتاج تحولت من كونها أساس تقدم ونهضة الدول إلى مسار جديد أهم، باعتبارها أمن قومي لأي دولة خاصةً بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والاغلاق.
وأعتبر محمد أمين أن مصر كانت من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونةٍ وصلابةٍ أن تواجه الازمة، بل تحولت إلى فرص جديدة ترجمتها أرقامُ النمو الاقتصادي الذي أصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب في أوكرانيا تحديًا جديدًا وصعبًا تبقى دائما كلمة السر في تجاوزه الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة ثم التصدير.