"مجمعات صناعية جديدة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".. وزيرة الصناعة والتجارة تكشف محاور إصلاح القطاع الصناعي

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تعمل فى إصلاح القطاع الصناعى على عدد من المحاور الرئيسية، أهمها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر ضريبة مقطوعة 1%، والارتقاء بمنظومة الصادرات الوطنية، والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجديدة وزيادتها للإسهام فى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل الجديدة.

وقالت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، إن قطاع المشروعات الصغيرة له أهمية خاصة، وتم دعمه بحوافز واضحة فى قانون المشروعات الجديد ولائحته، بحيث يتم عمل ضريبة مقطوعة المشروعات للتسهيل على أصحابها لتنمية هذا القطاع بصورة كبيرة الفترة القادمة.

وأشارت الوزيرة إلى مراجعة التكاليف المعيارية والاستثمارية على القطاع الصناعي من أجل ضبط تكاليف الإنتاج، وخفض الضريبة...


وجاء نص كلمة الوزيرة كالآتي:

إن ما تهدف الدولة لتحقيقه في مجال الصناعة هو أمر مختلف عن أي برنامج حكومي استهدف هذا القطاع فيما سبق، حيث كان صانع القرار الاقتصادي عادة ما يستهدف فقط زيادة معدلات النشاط الصناعي أو الصادرات الصناعية وليس تحديث وتطوير المنظومة ذاتها.
أما اليوم فإن الدولة المصرية تهدف لتحديث القطاع الصناعي بحيث يكون:

توفر دعماً للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وخلق فرصاً حقيقية لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين علي حد سواء، ويحافظ علي حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.

والهدف من كل هذا أن تنعكس جهود الإصلاح علي المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل علي المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلي جودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائداً أعلي وظروف عمل أفضل.
ويترتب على ذلك أن تتسم الصادرات المصرية بأنها ذات قيمة مضافة أعلي ومتضمنة لمكوناً تكنولوجياً أكبر، لتدر عائداً أكبر علي المصنع، والمصدر، وعلي العامل ،وعلي المجتمع، وتحد من الاعتماد علي تصدير المواد الأولية التي تهدر الموارد، أو الاعتماد علي الصادرات منخفضة المكون التكنولوجي التي تدر عائداً ضعيفاً، وهو الامر الذي أستمر لعقود طويلة.

ولذلك فنحن حينما نتحدث علي القيام بالإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة الوطنية فنحن نهدف لبناء منظومة حديثة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية.

ومراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج خاصة - مجلس الوزراء - الوزارات المعنية، وخفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك (الدروباك) علي مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير بما يضمن الإستفادة من هذة الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية. التنسيق بين -وزارة التجارة والصناعة –وزارة المالية، وحوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.

العمل على توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي (الموجه للتصدير)، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل علي ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية لاستهداف أسواق بعينها والاستفادة من الفرص الموجودة بها والإندماج في سلاسل القيمة العالمية. بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي خاصة دعم الصادرات التي يقترح تغييرها من دعم نسبة من قيمة الصادرات ذات المكون المحلي إلى دعم نسبة المكون المحلى فقط في السلعة التصديرية لخلق طلب على الصناعات المغذية (feeding industries) وتطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات، ومواصفات قياسية، وجهات مطابقة، ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية.