وزيرة الصناعة: الغاء الضريبة العقارية على المصانع خلال أيام

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الحكومة بصدد طرح 7 مجمعات صناعية في مختلف المحافظات خلال شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي».
وأضافت الوزيرة، انه تم الانتهاء من اجراءات الطرح والاطلاع علي اشترطات هيئة التنمية الصناعية وكافة المرافق تمهيداً للطرح، مشيرة أن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 متر مربع فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 الي 900 متر مربع.
وأشارت «جامع»، أن الدولة علي وشك الانتهاء من انشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بأجمالي 4311 مصنع حيث بلغت نسب انجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، لافتا أن محافظات الصعيد تستحوذ علي النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع.
وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، عن الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
وأكدت أن الوزارة تولي أهتماماً كبيراً بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية.
وأضافت، أن الوزارة تستهدف تقليل الواردات وزيادة الانتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.
وأكدت أن أزمة كورونا العالمية اثرت في تنفيذ خطط الوزارة للتنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات حيث أعطت الوزارة الأولوية للخروج بتدابير عاجلة وحلول لمواجهة تبعات الأزمة اقتصاديا واجتماعات من خلال دعم الشركات والحفاظ على الأسواق التصديرية من خلال برامج المساندة التصديرية وتحفيز الصادرات وتوفير المستلزمات الطبية والادوية وبرامج دعم العمالة اليومية ومتابعة حركة النقل والمواني بجانب مبادرات لتوفير السيولة النقدية لتعزيز قدرة الشركات في مجابهة الأزمة.
وأوضحت أن نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وعودة العمل بكافة القطاعات بالدولة بدأت الوزارة في وضع برامج وخطط جديدة للتعايش مع جائحة كورونا وزيادة معدلات التصدير خاصة لأسواق أفريقيا والدول العربية.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجهات للحكومة بسرعة الانتهاء من تسوية دعم المصدرين خلال اقل من 6 أشهر، مشيرة إلي أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتمع مؤخراً مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدد من البنوك الوطنية من أجل توفير الدعم للمصدرين.
وأشارت إلى أن نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا زادت من 10% إلى 30% من إجمالي الدعم فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الوزارة تدرس حاليا وضع أليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.
وأكدت نيفين جامع، أن ملف الصادرات من أكثر الملفات التي تدعمها الدولة حالياً نظراً لأهميتها في توفير النقد الأجنبي من خلال تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلي حجم صادرات 100 مليار دولار.
وقالت «جامع»، أن الوزارة عقدت اجتماعات مع 13 مجلس تصديري بجانب تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتوفير فرص تسويقية وتصديرية والتواصل مع المجتمع الصناعي المحلي لدفع الصادرات.
وأشارت أن الوزارة تعمل على دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية والتي تقوم على تيسير الإجراءات ومنها الحصول على السجل المؤقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والإجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي، لافتة أن قانون الضرائب الجديد والذي تجري إعداد لائحته التنفيذية حالياً يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 الاف جنيه سنوياً بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول على التمويلات.
كما تحدثت الوزيرة عن خطة الدولة في تغير سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع استراتيجية وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على دور القطاع الخاص الوطني في مساندة خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وزيادة حجم التجارة.
وشدد «فوزي»، علي ضرورة مساندة الدولة للمنتجين ورفع قدرتهم التسويقية زيادة تنافسية المنتج الوطني، مشيداً بمبادرات الحكومة لمساندة التصدير واعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشجيع دخول المطورين الصناعيين ونقل التجربة الناجحة للمطورين العقاريين في التنمية الصناعية حيث يوجد 6 شركات مطور صناعي فقط.
وأكد «فوزي»، دخول المطور الصناعي يعطي زخم كبير في توفير الأراضى المرفقة ويساهم في النهوض بالصناعة الوطنية من خلال المنافسة واتاحة تسهيلات جديدة وتسويق الاستثمار الصناعي ما يعمل على زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص المصري واللبناني داعم بقوة لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقف يداً واحدة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات إلي 100 مليار جنيه.
وأكد «حدرج»، أن الصناعة المصرية اثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة جائحة كورونا، مضيفاً أن المبادرات والتسهيلات التي أقرتها الدولة في ظل الجائحة أعطت القدرة والدافع للقطاع الخاص للوقوف مع الحكومة والقيادة السياسية في مساندة الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الصناعة والمنتجين من خلال مزايا ضريبة للحد من زيادة تكاليف الانتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق المحلية والتصدير.
كما شدد «حدرج» على ضرورة تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في اقامة صناعات لمستلزمات الانتاج لخدمة المصانع الكبري والتي تعتمد على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج خاصة وأنها لا تحتاج إلي تكنولوجيا كما أن استيراد الخامات من الخارج يرفع تكلفة الإنتاج إلى 4 أضعاف، مشيراً أن الصناعة في مختلف بلدان العالم تحصل علي مزايا ضريبة وتنافسية خاصة مع تخلي الدول الكبرى عن اتفاقية تحرير التجارة الدولية بشكل غير رسمي للحفاظ على صادراتها خلال أزمة فيروس كورونا.
من جانبه اقترح محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تكوين مجموعة عمل مشتركة بين أعضاء الجمعية ووزارة التجارة والصناعة لاستعراض أهم المشكلات وإعداد ورقة عمل بالحلول المقترحة وبحث أهم الفرص التصديرية والمشاريع المتاحة.
وأوضح «الحوت»، أن الحصول على الرخص الصناعية والتشغيل والسجل أبرز التحديات التي تواجه المنتجين مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشار، أن الصناعة المصرية قادرة على احتلال مكانة متميزة في السوق المحلي وفي أسواق التصدير من خلال إجراءات سهلة وبسيطة إلا أنها تحتاج لتدخل سريع خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الأعباء الضريبية جانب البيروقراطية فى بعض الاجهزة التابعة ومنها الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية في توفير الأراضي الصناعية ورفيقها وتسهيل الحصول على رخصة التشغيل.