خبراء : إيقاف العمل بإتفاقية "الرورو " عديم التأثير على الحركة التجارية

أكد عدد من الخبراء والمسئولين بالقطاعين التجاري والنقل أن إيقاف تجديد اتفاقية الرورو بين مصر وتركيا لن يكون له تأثير على الحركة التجارية بمصر لعدم جدواها الاقتصادية ، خاصة أن هذه الاتفاقية لم تحقق سوى 13 مليون دولار إيرادات لمصر خلال ال3 سنوات الماضية.
وأكد أحمد أمين مستشار وزير النقل أنه لم يتم إلغاء الاتفاقية ولكن تم إيقاف تجديدها لعدم الجدوى الاقتصادية بالمقام الاول ،لافتا إلى أنه من شروط إلغاء تجديد الاتفاقية إخطار الطرف الثاني بإلغاء التجديد قبل الموعدد المحدد ب6 أشهر ، بالإضافة إلى وجود اختلال في أحد محاور الأمن والسياسة والاقتصاد .
ووقعت مصر وتركيا، في مارس2012، اتفاقية الرورو لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وأضاف أمين أن مصر لم تحقق أي استفادة اقتصادية من هذه الاتفاقية ، حيث أن معدل الدخل لمصر من هذه الاتفاقية لم يتجاوز 13 مليون دولار فقط خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يقدر بنحو 4 مليون دولار سنويا .
وأعلنت الحكومة المصرية، عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد دراسة جادة لكافة الآثار المترتبة على إنهاء الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية.
وأشار إلى أن الاستفادة فقط كانت للجانب التركي ، حيث أنه بموجب اتفاقية التجارة استفادت تركيا من السولار المدعم المصرى وتأمين الشاحنات التركية وتخفيض مالى لمرور الحاويات على الطرق المصرية ، منوها أن مصر تحترم كافة اتفاقياتها الدوليةولكن المرود الاقتصادى لاتفاقية التجارة مع تريكا لم يتحقق.
وأوضح سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة، أن الحكومة المصرية رأت عدم جدوي اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا من الناحية الاقتصادية بعيدا عن اي ارتباطات سياسية ، لذلك ألغت تجديدها .
واشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تشكيل مجموعة عمل لدراسة المزايا والفوائد التي تعود علي مصر من استمرار الخط الملاحي مع تركيا، مؤكدا أن عدم تجديد تلك الاتفاقية لن يكون له أي تأثير علي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ، خاصة وان نصوص اتفاقية الخط الملاحي لم تكن تنص علي وجوب تجديدها.
واكد احمد الزيني رئيس شعبة النقل بغرفة القاهرة التجارية علي عدم أهمية تلك الاتفاقية لمصر خاصة وان المستفيد الاكبر منها كانت تركيا ، مضيفا ان الغاء الاتفاقية كان يجب ان يتم من الآن وليس الانتظار حتى ابريل المقبل.
وأشار إلى أن الخط الملاحي شبة متوقف حاليا في ظل سوء العلاقات السياسية بين البلدين وخشية استغلال الجانب التركي للاتفاقية ونقل بضائع قد تهدد الامن القومي لمصر ، خاصة وان البضائع تدخل الميناء ويتم نقل الحاويات الي ميناء السويس .
واوضح ان الاستفادة الوحيدة التي تعود علي الجانب المصري كانت تقتصر علي حمل البضائع بعربات النقل بين الميناءين بما يمكن الاستغناء عنه، مطالبا الحكومة بضرورة عمل توسيعات بميناء دمياط وتحسين خدمات السفن والتسهيلات المقدمة حتي تزداد ايرادات الميناء وتعويض تلك الاتفاقية .