295 مليون دولار خسائر مصر من «رورو مرسى»

كشف مصدر مسئول بقطاع النقل البحرى أن وزارة النقل تدرس حالياً مع الجهات السيادية إلغاء أو تعديل اتفاقية نقل الصادرات التركية عبر الموانئ المصرية إلى دول الخليج وأوروبا، والتى جرى توقيعها فى 28 أبريل 2012 لمدة ثلاث سنوات. وقدّر المصدر خسائر مصر من الاتفاقية المعروفة اختصاراً ب«الرورو» بنحو 295 مليون دولار، موضحاً أن الموانئ المصرية حصلت من الجانب التركى فى عام كامل على رسوم قدرها 4.8 مليون دولار فقط فى حين أن تركيا كانت تدفع 100 مليون دولار سنوياً مقابل مرور شاحناتها بالأراضى السورية قبل اندلاع الحرب هناك.
وأضاف المصدر أن الاتفاقية كان هدفها تنشيط حركة التجارة المصرية- العربية- الأوروبية، من خلال تداول الحاويات، وهو الهدف المعلن من جانب حكومة الإخوان، لكن حالياً هناك جهات فى الدولة لها رأى آخر بشأن هذه الاتفاقية التى يجرى دراستها من كل الجوانب خاصة بعد الشكاوى التى وردت بشأنها، وتابع: الاتفاقية فى الوقت الحالى لا جدوى منها، والأهم أنها حرمت مصر من عوائد محتملة تُقدر بنحو 95 مليون دولار سنوياً، كان الأتراك على استعداد لدفعها مقابل وصول بضائعهم للخليج، أو على الأقل عوائد أكبر لو مرت السفن التركية مثل غيرها عبر قناة السويس، لافتاً إلى أن الاتفاقية تتضمن نقل البضائع إلى ميناءى دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط ثم نقلها براً إلى ميناءى العين السخنة والسويس، فى طريقها إلى موانئ الخليج، موضحاً أن الرسوم التى يجرى تحصيلها للشاحنة الواحدة تبلغ 5100 دولار يحصل الجانب المصرى منها 400 دولار فقط، نظير رسوم الطرق والتأمين بينما يجرى سداد 700 دولار تكلفة الشحن و1800 دولار للوكيل الملاحى للشركة الناقلة. وأشار إلى أن وزارة النقل ستخطر الجانب التركى بالقرار النهائى بشأن الاتفاقية خلال نوفمبر المقبل، إما بعدم تجديد الاتفاقية أو تعديلها برفع الرسوم المصرية إلى 150 دولاراً على كل شاحنة لتصبح 650 بدلاً من 500 دولار. وقال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن «خط الرورو» التركى مستمر بالعمل بميناء الأدبية بصورة طبيعية منذ بدء الاتفاقية بين الجانبين المصرى والتركى بالتنسيق مع موانئ بورسعيد ودمياط.