دعوى لوقف "الرورو" بين مصر وتركيا لخطورتها على البلاد

أقيمت دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة بإسم "الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية .
اختصمت الدعوى إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وأشارت الدعوى إلى أنه في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة بإسم اتفاقية "الرورو" والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري، والتي تتسبب في خسارة له بملايين الدولارات سنوياً .
وطالبت الدعوى خبراء مصريين في مجال النقل البحري بوقف الاتفاقية، نظراً للخسائر التي تتحقق من ورائها متمثلة في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، علاوة على أن سائقيها أتراك، كما تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية.
ويقول خبراء الأمن إن اتفاقية "الرورو" تم توقيعها أثناء حكم الإخوان لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، مما أدى إلى ضرورة مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج نتيجة رسوم النقل الإضافية وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذلك تفتق ذهن الجانب التركي عن حيلة لتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة، وإن الجانب التركي ارتأى ضرورة القيام بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرا، ثم نقلها برا إلى ميناءي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وإن رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية تبلغ5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى"سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها ينتمون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.
وأوضحت الدعوى أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري فطبقا لبنودها لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، مما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، وثبت ذلك أثناء حكم الإخوان حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة وذخائر للإخوان، وأنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجاناً بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها.
وإستندت الدعوى إلى المادة رقم 14من الاتفاقية نصت على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ويقول الخبراء إن الجانب التركي حاول تعويض مصر عن الخسائر التي تتكبدها جراء الاتفاقية، لذا أدرج في المادة 6 منها بندا ينص على تسهيل تمرير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر الجانب التركي، ومن خلال نفس الخط الملاحي شريطة أن تقدم مصر خدمات لوجستية للسفن التركية في موانئ دمياط وبورسعيد والسويس والعين السخنة بما يضر بالأمن القومي المصري ويسبب خسائر فادحة للاقتصاد، فضلا عن أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معادية لمصر ومستفزة لمشاعر المصريين .