خالد عكاشة: اتفاقية «الرورو» تضر بالأمن القومي المصري

قال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن السلطات المصرية بدأت في مراجعة اتفاقية "الرورو" المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي تتسبب في خسارة الجانب المصري ملايين الدولارات سنويا، نتيجة عدم مرور السفن التركية في قناة السويس تمهيدا لإلغائها.
وأضاف أن اتفاقية "الرورو" خلال مداخلة هاتفية لفضائية " أون تي في" اليوم الثلاثاء، تم توقيعها لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، ما أدى إلى ضرورة مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوما عالية وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج نتيجة رسوم النقل الإضافية وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذلك تفتق ذهن الجانب التركي عن حيلة لتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة.
وأوضح أن الجانب التركي فضل القيام بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرا، ثم نقلها برا إلى مينائي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج.
وأشار إلى أن رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية تبلغ 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط إلى السويس مقابل1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة.
وقال عكاشة إن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري فطبقا لبنودها لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، وأضاف أن هناك تأخرا من مصر في التعامل مع هذه الاتفاقية، بسبب عدم وجود منظومة كاملة فمعظم اجهزة الدولة منعزلة عن بعضها.
وتابع أن هناك بعضا من المصروفات والرسوم التي يتم تحصيلها في إجراءات الشحن والتفريغ داخل هيئات مواني دمياط والعين السخنة، والأرقام المالية التي يتم تحصيلها فتات بالنسبة للمكاسب التركية، ولا تدرى ما يحدث وتكتفي فقط بالفتات فمنعزلة عن باقي الأجهزة ولا تهتم بمنظومة أمن الدولة العام.