دمياط تدعو لإلغاء اتفاقية خط "الرورو" التركية: اقتصاد مصر لم يستفد شيئا

تدرس وزارة النقل إلغاء اتفاقية الملاحة التركية ووقف حركة خط "الرورو" بين ميناءي "إسكندرونة" التركي و"دمياط" المصري على البحر المتوسط.
لم يجن الاقتصاد المصري شيئا من الاتفاقية، بحسب مسؤولين في وزارة النقل، ولم تحقق العائد المادي المطلوب.
وكان الهدف الأساسي من الاتفاقية- تم توقيعها في مارس 2012- تنشيط حركة التجارة المصرية الأوروبية، والمصرية العربية، عبر إنشاء مناطق لوجستية تدعم ذلك الهدف وهو ما لم ينفذ حتى الآن.
وأثارت أنباء إلغاء الاتفاقية ردود فعل في دمياط. أبدى محمد عبده مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط، ترحيبه بإلغاء الاتفاقية مطالبا الحكومة بوقف استيراد الأثاث التركي والصيني، مستنكرا موقف عدد من التجار باستيراد الأثاث التركي في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا.
واتفق محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، مع موقف الحكومة وإلغاء اتفاقية "خط الرورو" واعتبرها كارثة على محافظة دمياط؛ وتؤدي إلى أضرار بالبنية التحتية نظرا لمرور الشاحنات التركية الضخمة على طرق دمياط الرئيسية أثناء دخولها وخروجها من دمياط، علاوة على الوقود المدعم الذي تحصل عليه تلك الشحنات.
فيما طالب محمد الشطوري المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي بدمياط، بإعادة دراسة جميع الاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى وإلغاء أي اتفاقية لا تعود بالنفع على الدولة المصرية مبديا ترحيبه بإلغاء اتفاقية خط الرورو.
فيما عبر جمال البلتاجي القيادي الناصري بدمياط، عن رفضه لإلغاء تلك الاتفاقية نظرا لما تقدمه من استفادة اقتصادية لمصر، على حد قوله، مطالبا بعدم الخلط بين الموقف السياسي لرئيس وزراء تركيا، والاتفاقيات الاقتصادية.
وكانت الحكومة المصرية، اتفقت مع الجانب التركي في مارس2012 ، على استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وفي 10 نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة المصرية بدء عمل الخط الملاحي بين ميناءي الإسكندرونة التركي ودمياط المصري على البحر المتوسط.
و"خط الرورو" عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى آخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط ثم تكمل طريقها برا لميناء آخر على البحر الأحمر ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج، والعكس.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.