تحليل: البنوك تنتظر التوقيت المناسب لإطلاق سوق السندات الحكومية بالبورصة

خطوة جديدة تنتظرها الدولة لتنشيط سوق أدوات الدين الحكومية بعد طرحها فى البورصة المصرية للتداول وهو ما قال عنه شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت بإعداد البنية التحتية الخاصة بتداول السندات فى البورصة المصرية بالتعاون مع إدارة البورصة، كما أكد محمد عمران رئيس البورصة أن البورصة جاهزة تمامًا لبدء تداول السندات وذلك خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضى.
رئيس الرقابة المالية أكد أن الكرة فى ملعب البنك المركزى وأن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات هى قيام البنوك بعرض جزء من محافظها على سوق العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يرعى البنك المركزى اتفاقًا مع البنوك لصنع السوق فى هذا المجال، مُشددًا على أن 90% من إصدارات السندات "حكومية" وهو ما يجعل الكرة فى ملعب القطاع المصرفى.
وكان من المنتظر أن يبدأ تداول السندات الحكومية بالبورصة بدءًا من الربع الرابع من العام المالى السابق وهو ما لم يحدث، ويهدف هذا الإجراء لتنشيط سوق أدوات الدين الحكومية من خلال الطرح فى البورصة والتى تعتمد عليه الحكومة فى تمويل عجز الموازنة المتفاقم.
وتسيطر البنوك على السوق الأولى والثانوى لأدوات الدين الحكومية ومن المنتظر أن تتسبب الخطوة التالية فى تنشيط السوق من خلال دخول متعاملين جدد للسوق مثل شركات السمسرة والأفراد؛ استطلعت "أموال الغد" الأسبوعية آراء المصرفيين حول تلك الخطوة والتوقيت المناسب لها وكذلك كيفية احتساب الضرائب على السندات الحكومية فى حالة بدء التداول عليها.
طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، قال أن بدء تداول السندات الحكومية فى البورصة المصرية سيوفر أحد أدوات التمويل الجديدة للحكومة المصرية، ويزيد من قيمة الأموال التى يمكن أن تحصل عليها الحكومة من خلال تلك الآلية لتمويل عجز الموازنة.
وأشار حلمى إلى أن بعض البنوك قد لا توافق على طرح جزء من محافظها خصوصًا حاليًا فى ظل عدم احتياجها لسيولة مع انخفاض معدلات توظيف القروض للودائع إلا أن الخطوة ستكون جيدة لزيادة أدوات التمويل الحكومة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه يفضل استخدام الصكوك الإسلامية للمساهمة في إطلاق المشروعات القومية مثل مشروعات الطرق واستصلاح الأراضى الزراعية ومشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأوضح أن إقرار الصكوك سيكون من شأنه تلبية احتياجات العملاء الراغبين فى التعامل من خلال أدوات التمويل الإسلامية وتشجيعهم على المساهمة فى المشروعات القومية، فى ظل إحجام العديد من المواطنين عن التعامل بأدوات التمويل التقليدية، مشددًا على أن توفير كافة أدوات التمويل سيصب في مصلحة المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل الدولة.
فى سياق متصل أوضح سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن الهدف من بدء البنوك بطرح جزء من محافظ استثماراتها فى السندات فى البورصة هى خلق التداول على المنتج.
وأشار إلى أنه ليس شرطًا أن يبدأ السوق فى النشاط من أول أيام الطرح ولكن مع مرور الوقت سيشهد السوق رواجًا بين الجهات المسموح لها بشراء السندات، وبخصوص عدم احتياج البنوك لسيولة خلال الوقت الحالى أوضح ذكى أن الآلية الجديدة توفر فرصة للبنوك للتخلص من السندات والحصول على سيولة مالية فى حالة زيادة معدلات التوظيف أو احتياج السيولة فى البنوك لأى سبب، بدلاً من انتظار أجل الاستحقاق.
وتوقع عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى أن يشهد السوق عقب البداية إقبالاً من الأفراد وشركات السمسرة خصوصًا وأن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية مضمون من الحكومة، مستدلًا بمساهمة المصريين بنحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى فى شهادات قناة السويس.
وقال رئيس قطاع التداول والاستثمار بأحد البنوك الخاصة أن قيام بعض البنوك بطرح جزء من محافظها بالبورصة المصرية سيخلق سوقاً من العرض والطلب على السندات الحكومية، وهو ما يعمل على تنشيطها وارتفاع الإقبال عليها من قبل شركات السمسرة والأفراد.
ونوه إلى أن الأداة من شأنها تنشيط سوق أدوات الدين الحكومية وتنويع مصادر تمويل الحكومة وتشجيع الأفراد على المشاركة فى شراء أدوات الدين الحكومية، لافتًا فى الوقت ذاته أن البنوك تستثمر أموالها فى السندات لأسباب استراتيجية تتعلق بوقت احتياجها للسيولة خاصة أن الاستثمار فى السندات طويل الأجل وبالتالى فيجب تحرى وقت التخلص من جزء من محافظ البنوك حسب احتياجها للسيولة.
وبخصوص كيفية تحصيل الضرائب على السندات وما إذا كان سيتم تحصيل الضريبة مرة واحدة أو عدة مرات كلما انتقلت من مشترى لآخر قال عمرو المنير، مستشار وزير المالية الأسبق، أن أرباح السندات الحكومية خاضعة للضريبة ولكن لكل إصدار قرار حكومى، وبالتالى فالقانون الخاص بتداول السندات فى البورصة وقرار الإصدار سيتضمن تنظيم عملية جمع الضرائب على السندات التى يتم التداول عليها حتى لا تحدث عملية إزدواج ضريبى.
ولفت إلى أن الأرباح الرأسمالية فى البورصة خاضعة للضريبة وفقًا للقانون ولكن تنظيم العملية يكون وفقًا لقرار إصدار السندات من قبل الحكومة، كما حدث فى شهادات قناة السويس حينما تضمن قانون الإصدار أنها معفاة من كافة أشكال الرسوم والضرائب.