وثاق للتأمين التكافلي تحصل على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة قابضة للاستثمارات المالية

حصلت شركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر ، على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة وثاق القابضة للاستثمارات المالية.
وأوضح عنتر جاد رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه من المتوقع الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة من إجراءات التأسيس والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، منوهاً أن استراتيجية الشركة الجديدة ستتضمن الاستثمار في الشركات والمؤسسات بمختلف المجالات والقطاعات.
وكان قد وافق مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر خلال إجتماعه الأخير على تدشين شركة جديدة تحت مسمى "وثاق القابضة للاستثمارات المالية"، بما يُسهم في تعظيم محفظة استثمارات الشركة وتنوعها في قنوات متعددة.
إقرأ أيضاً:
وثاق للتأمين التكافلي تستهدف 15% نمو بأقساط فرع تأمينات السيارات خلال 2021/ 2022
وثاق للتأمين تحقق 168 مليون جنيه أقساط خلال 3 أشهر وتسدد 100 مليوناً
ومن المقرر مساهمة وثاق للتأمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة ومساهمة مجموعة سيف للاستثمار بنحو 25% في الشركة القابضة المزمع تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع مساهمة بعض رجال المال والأعمال مصريين وعرب بنسبة 55% من رأسمال الشركة، ومنهم عمرو أبو السعود عضو مجلس إدارة شركة اوستين مارتين لصناعة السيارات.
وثاق للتأمين تعمل على إعداد دراسة الجدوى لتدشين شركة تأمينات الحياة
ومن ناحية أخرى، أشار جاد إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق أيضا على تأسيس شركة وثاق لتأمينات الحياة برأسمال 100 مليون جنيه، مؤكداً على أنه يتم حاليا إعداد دراسة جدوى للبدء في إجراءات تأسيس الشركة.
ويشار إلى أن شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر قد حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للرقابة المالية في ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 و مسجلة بالهيئة تحت رقم 23 وسجل تجاري رقم 36274؛ وبدأت ممارسة العمل عام 2008، برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 60 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 30 مليون جنيه حينئذً.
وقد شهدت الجمعية العمومية الاخير للشركة موافقتها على ضخ 45 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 275 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة الاستراتيجية للوصول به إلى 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
ويضم هيكل المساهمين بشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر كلاً من شركة اديم للاستثمار (كويتية) بنسبة 39.9%، بجانب بعض رجال الأعمال بنسبة 60.1%.