قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنها تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لمد فترة توفيق الأوضاع للقطاع غير الرسمي للمشروعات الصغيرة والتي كان المقرر انتهائها أبريل المقبل. أضافت أن ذلك جاء في ضوء الحرص على توفير وقت مناسب القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه. أوضحت أن الجهاز قام بتعديل السياسة الائتمانية ومراجعتها مع البنك المركزي المصري. أضاف خلال كلمتها بمؤتمر صحفي اليوم أن الجهاز اعتمد السياسة الائتمانية الجديدة وسيقوم بتخصيص جزء من موازنة عام 2022 للمشروعات المتوسطة، موضحا أن الجهاز حصل على الموافقة لضخ تمويل حتى 30 مليون جنيه للقطاع ولكنه سيبدأ بنحو 15 مليون جنيه كبداية. وكشفت عن مشاركة 24 وزارة وجهة في الدولة شاركت في إعداد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسهم البنك المركزي المصري.