الطباع: نحتاج منهجية متكاملة لجذب الشريحة الأكبر من تلك المشروعات السقطى: مناقشات مع وزارة المالية حول «الضريبة المقطوعة» للمشروعات متناهية الصغر اتفق عدد من الخبراء والمسئولين أن المبادرة الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى، بضخ نحو 117 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر أحد التسهيلات لجذب تلك المشروعات لدخولها الاقتصاد الرسمى، ولكن لابد من وجود منهجية متكاملة لجذب تلك المشروعات. وقرر البنك المركزى الأسبوع الماضى، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذى يؤدى لضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى، بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة. قال طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بضخ مبالغ مالية بنحو 117 مليار جنيه، تعمل على تحفيز ونمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن البنك المركزى شريك مهم وأساسى فى نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن جميع جهات الدولة تتعاون وتنسق لتنفيذ استراتيجية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة. وأشار إلى أن القانون الجديد الصادر مؤخرا يدعم القطاع بالتيسيرات الضريبية الموجودة بالقانون، بالإضافة إلى توفيق أوضاع تلك المشروعات بالتراخيص المؤقتة. وأشار شاش إلى أن أزمة كورونا أثرت على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما انعكست على باقى القطاعات، ولكن كان الجهاز داعما بشكل جيد لها خلال فترة الأزمة، حيث بلغ حجم التمويلات العام الماضى 4.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية ب138.4 مليون جنيه بهدف تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب على إقامتها. وبحسب البنك المركزى بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى أطلقها فى ديسمبر 2015، نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى ما يزيد على 900 ألف عميل متناهى الصغر، ومنحت البنوك تسهيلات ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه. قال معتز الطباع، مستشار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توجيه التمويل لهذا القطاع يوسع الإقراض، ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضررت بسبب أزمة كورونا. وشدد على أن إتاحة التمويل يساهم فى جذب بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى للدولة عن طريق توفيق أوضاعهم للاقتراض من البنوك، لكنها ليست الآلية الوحيدة لجذب تلك الشريحة من المشروعات للاقتصاد الرسمى للدولة. وأكد ضرورة وجود منهجية متكاملة خاصة فى مسألة الإقراض، من خلال المؤسسات التى تقرض تلك المشروعات سواء البنوك أو الشركات أو الجمعيات، وذلك من خلال زيادة حجم التمويل، كلما كانت الأوضاع الخاصة بتلك المشروعات مقننة بشكل كافٍ، خاصة أن بعض أصحاب تلك المشروعات يجهلون ميزة تقنين أوضاع مشروعاتهم التى من شأنها توفير التأمينات اللازمة بالإضافة إلى إمكانية عملهم مع الحكومة أيضا. وبلغ عدد العاملين فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين فى القطاع الرسمى المصرى ككل. قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن لابد من وجود تسهيلات لجذب تلك المشروعات للانضمام للاقتصاد الرسمى للدولة، مضيفا أن التمويل أحد تلك التسهيلات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالضرائب والأوراق والتراخيص الخاصة بالمشروعات. وشدد على الدولة بضرورة تحديد الأولويات المطلوبة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وتوفير البيئة الملائمة لتلك المشاريع، وبذلك تسهل من عمليات تقنين الأوضاع. ولفت السقطى إلى وجود مناقشات مع وزارة المالية فيما يخص «الضريبة المقطوعة» للمشروعات متناهية الصغر لتحديد المدة الزمنية لسداد تلك الضريبة.
