ماذا يعني قرار البنك المركزي بضخ 117 مليار جنيه إضافية بالمشروعات الصغيرة؟

ألزم البنك المركزي المصري، البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلي نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
اقرأ أيضاً | تعليمات للبنوك بتأسيس صناديق للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة
وأوضح البنك المركزي، أن هذا الأمر يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.
وتوضح «بوابة أخبار اليوم» ماذا يعني قرار البنك المركزي الخاص بإلزام البنوك بضخ 117 مليار جنيه إضافية بالمشروعات الصغيرة؟
يعني ذلك المحافظة وتوفير فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
كما يعني القرار مزيد من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
ومن خلال هذا القرار، يتم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية.
كما سيتم استبدال القوائم المالية، بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
وأوضح البنك المركزي، أن تخصيص نحو 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
ويتضمن قرار البنك المركزي، إلزام البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
ويلزم قرار البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق المحلية تأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها.
كما يعني قرار البنك المركزي، إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
كما يستهدف ذلك تنفيذ خطة الدولة الشاملة والتوجيهات الرئاسية بدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب.
ومن خلال هذا القرار، يقوم البنك المركزي المصري، بتوفير كل الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتذليل المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.
ويتضمن القرار، تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه للشركات الصغيرة حتى نهاية 2022.