خبير: الدولة دعمت المشروعات الصغيرة ماليا وفنيا .. وتمويلات إضافية بقيمة 117 مليار جنيه

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد اهم أعمدة الاقتصاد المصري، حيث تمثل اكثر من 92% من حجم الشركات والمنشآت العاملة في مصر ويعمل بها نحو من 77% من العمالة الموجودة فى البلاد.
وتتميز هذه المشروعات بأنها كثيفة استخدام العمالة مما يساهم فى تقليل معدلات البطالة و زيادة حجم الناتج القومي الاجمالي.
ومن جانبه كشف الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية جهود الدولة لدعم القطاع ماليا وفنيا من خلال انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابعة ولايته لمجلس الوزراء وايضا وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعطي العديد من الحوافز الاقتصادية والضريبية واعطاء ميزة المحاسبة الضريبية الميسرة لهذا النوع من المشروعات. وقد تساعد هذه المزايا الي جذب منشآت الاقتصاد غير الرسمي.
أوضح السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " اهتمام الدولة بتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة للقطاع لزيادة معدلات نمو المشروعات حيث جاءت مبادرات البنك المركزي المصري ومبادرات التمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى نجح فى توفير تمويل بقيمة 30 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية والتى ساعدت على تمويل أكثر من 3 ملايين قرض، وهو ما أسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل بالقطاع.
واشار السيد ، الي مبادرات البنك المركزي حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي بدأت من البنك المركزي في ديسمبر 2015، نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى ما يزيد على 900 ألف عميل متناهي الصغر، مضيفا أن البنوك منحت تسهيلات ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020 بنحو 213 مليار جنيه.
وتابع : بلغت نسبة الرصيد المستخدم من تلك التسهيلات نحو 81%، لصالح القطاع الصناعي والزراعي والخدمي وايضا قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ، ووصل حجم التمويل الموجه من البنوك إلى شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بلغ نحو 14 مليار جنيه، ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن البنك المركزي قدم مبادره جديدة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتتمثل في زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%، وستلتزم البنوك بتحقيق نسبة المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
وذكر السيد ، أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء و يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة و يعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية طوال الفترة المقررة حتى نهاية ديسمبر 2022.
وأكد السيد أن للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية بنسبة 2.5 % كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية منوها الى ألا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5 % من صافي ذات المحفظة.
وأشار الى أن قرار المركزى ينص على تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة، ما من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه بالاضافة الى مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد غايته 21 مارس لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
وأوضح السيد ، أن المركزى األزم البنوك المخالفة للنسبة المقررة بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي في حالة عدم تحقيق أي منهما وبالتالي يكون الافضل للبنوك السعي والحرص علي تمويل اصحاب تلك المشروعات ،وستتم مراجعة النسبة المُحققة بصفة دورية ربع سنوية بعد انتهاء الفترة المقررة في 31 ديسمبر 2022 وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.
وأكد أن القرار يوفر نحو 117 مليار جنيه تمويلا إضافيا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و سيوجه التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، ما من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة.