إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات قال البنك المركزي إن حجم تمويلات البنوك لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت زيادة بقيمة 110.8 مليار جنيه منذ ديسمبر 2015 و حتى يونيو 2018. وأوضح البنك المركزي أن 12% من محفظة القروض البنكية وجهت إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2017. وأشار المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام 2017 إلى أن النصيب الأكبر لمحفظة القروض وجه نحو تمويل المؤسسات بنحو72٪، في حين بلغ نصيب محفظة القروض الاستهلاكية نحو 16% في ديسمبر 2017. وتتركز محفظة القروض المباشرة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قروض للشركات المتوسطة بنسبة 52%، يليها قروض للشركات الصغيرة بنسبة 43%، أما عن محفظة القروض الممنوحة لأغراض استهلاكية فتتركز في قروض شخصية بنسبة 79%، في حين يمثل نصيب القروض العقارية نحو 8% فقط، من إجمالي تلك المحفظة. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 3٫9 ٪ في كل من محفظة قروض المؤسسات ومحفظة القروض الاستهلاكية، في حين بلغت نحو 11 ٪ في محفظة القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ديسمبر 2017 ،كما بلغت نسبة التعثر بالجزء الممنوح من تلك المحفظة منذ بداية مبادرة البنك المركزي المصري أقل من 1 ،٪ ويتم متابعة ذلك القطاع وإعطاء عناية خاصة لإدارة مخاطر الائتمان به مع منح الدعم الفني، والمالي للعملاء بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري. وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 3٫2% فقط للقروض الشخصية، ويحد من مخاطر تلك القروض أن جزء كبير منها ممنوح بضمان التنازل عن الراتب أو بضمان ودائع، بينما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 8٫4 ٪ للقروض العقارية ولكن بعد استبعاد نسب التعثر التاريخية سجلت 3٫4% ، وتعتبر نسب تعثر التمويل لفئة متوسطي ومحدودي الدخل في إطار مبادرة التمويل العقاري ضئيلة وذلك لانخفاض أسعار العائد المطبقة على هذه المبادرات. وللحد من مخاطر الائتمان التي قد تنشأ من زيادة حجم التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قام البنك المركزي المصري بإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل تلك الشركات، كما حرص البنك المركزي المصري على إدارة مخاطر المنشآت متناهية الصغر من خلال إصدار تعليمات تنظم ذلك النوع من التمويل في مايو 2017 والتي تتضمن مراعاة استحداث نظام داخلي للتصنيف الائتماني للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لدى تقديم التسهيلات الائتمانية لها .
