"تنمية المشروعات" يضاعف الحد الأقصى لتمويل الجمعيات والشركات للمشروعات متناهية الصغر

قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن مجلس إدارة الجهاز وافق في اجتماعه الأخير على مضاعفة الحد الأقصى للتمويلات متناهية الصغر للجمعيات والشركات.
وأضافت نيفين لمصراوي أن سقف التمويل للجمعيات متناهية الصغر تضاعف إلى 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى لتمويل الشركات متناهية الصغر إلى 150 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه بعد تعديلات القانون الأخيرة.
وقالت إن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه لعدد 133 ألف عميل في المشروعات متناهية الصغر خلال العام الماضي، رغم التبعات السلبية لفيروس كورونا.
ويشهد الوقت الحالي نشاط في التمويل متناهي الصغر، بعد سماح القانون برفع سقف التمويلات متناهية الصغر، وكذلك زيادة تجاوب البنوك في الحصول على تمويلات بعد تعليمات المركزي الأخيرة، بحسب نيفين.
وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه الأسبوع قبل الماضي إنه تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
والزم المركزي في البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.
وأوضحت رئيس القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتفاوض حاليا مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات لإعادة ضخها في تمويل المشروعات متناهية الصغر وسيتم الإعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من المفاوضات اللازمة.