الطلبة ينضمون إلى حركة الاحتجاجات في فرنسا

ينظم الطلبة الفرنسيون، الثلاثاء، احتجاجات في محاولة لتعزيز مواقف المعارضة التي دأبت مؤخرا على شن إضرابات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طرحته الحكومة الفرنسية في ظل ظهور انقسامات في صفوفها (وفقا لما ذكرته وكالة بى بى سى).
ويرى مراسلون أن عدد الطلبة المرجح مشاركتهم في حركة الاحتجاجات يشكل محك اختبار بالنسبة إلى المعارضة بعد تصويت 3 نقابات من بين 12 نقابة مصافي على إنهاء الإضراب وتعليق عمال جمع النفايات في مدينة مرسيليا لإضرابهم المستمر منذ أسبوعين.
ومن المنتظر أن تصوت الجمعية الوطنية في قراءتها النهائية، غدا الأربعاء، على مشروع إصلاح نظام التقاعد في ظل دعوة النقابات لتنظيم إضرابات على الصعيد الوطني يوم الخميس المقبل.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد بحيث يصبح الحد الأدنى لسن التقاعد هو 62 بدل 60 سنة كما هو معمول به حاليا.
ويقول مراسل بي بي سي في باريس، كريستيان فرايزر، إن من المفترض أن يكون الطلبة في إجازة نصف الفصل لكنهم يخططون لشن سلسلة من المسيرات في أنحاء فرنسا احتجاجا على رفع سن التقاعد.
ويأمل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، في أن يؤدي تصويت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون واجازة الطلبة التي تمتد إلى عشرة أيام إلى سحب البساط من تحت أقدام الحركة الاحتجاجية.
لكن مراسلنا يقول إن الطلبة ينوون الخروج إلى الشوارع وبالتالي إرباك حسابات ساركوزي غير أن أعداد الطلبة المشاركين في الإضراب ستكون محك الاختبار في المعركة الدائرة بين الحكومة والمعارضة.
ولجأت السلطات الفرنسية الاثنين إلى إعادة العمل في مستودعات النفط المضربة والبالغ عددها 200 مستودع.
وقالت النقابات إن عمال جمع النفايات في مدينة مرسيليا الواقعة جنوب فرنسا سينهون إضرابهم الثلاثاء.
ويقول مراسلنا إن 7 من مصافي النفط لا تزال مغلقة وفي حال عدم استئناف عملها، فإن فرنسا ستواجه أزمة طاقة حقيقية مع نهاية الأسبوع الجاري.
وتقول الحكومة الفرنسية إن تعطيل العمل في مصافي النفط يهدد التعافي الهش الذي يشهده الاقتصاد الفرنسي.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة المالية الفرنسية، كريستيان لاجارد الاثنين إن الإضرابات تكلف فرنسا ما يصل إلى 400 مليون يورو أي نحو 560 مليون دولار أمريكي في اليوم.
وقال ساركوزي إن الإصلاحات المقترحة إجراء "ضروري" بالنظر إلى شيخوخة السكان وتزايد عجز الميزانية.