الاحتجاجات ضد قوانين التقاعد في فرنسا تتقلص مع تفكك الوحدة

قادت نقابات العمال الفرنسية جولة ثامنة من احتجاجات الشوارع في انحاء البلاد يوم السبت لاظهار غضبها من رفع سن التقاعد رغم اقرار البرلمان له.. وفقا لما ذكرته وكاله رويترز
غير ان الاقبال على المشاركة تراجع عن ذروة الاعداد التي شوهدت قبل ان يقر البرلمان التعديل.
وتفككت الوحدة عندما قال الاتحاد الكونفيدرالي الديمقراطي للعمل (سي. اف.دي. تي) وهو أكبر نقابة عمال في فرنسا ان الوقت حان للاقرار بأن الحكومة لن تتراجع لكن الاعضاء الاكثر تشددا في الاتحاد توعدوا بمواصلة الكفاح.
وقال برنار تيبو زعيم الاتحاد العام للعمل (سي.جي.تي) الذي ذكر ان منظمته ضمت لعضويتها 8500 عضو جديد منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين "سنفعل كل شيء باستطاعتنا لمنع سريان هذه الاجراءات الجديدة."
واصلاح نظام التقاعد الذي يتصدر قائمة اصلاحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيرفع سن الاحالة الي التقاعد عامين الى 62 عاما وسن الحصول على كافة مزايا التقاعد الى 67 عاما.
ومن المنتظر ان يحصل المشروع الذي أقره البرلمان في السابع والعشرين من اكتوبر تشرين الاول على موافقة بلا عقبات من المجلس الدستوري الفرنسي قبل ان يتمكن ساركوزي من توقيعه ليصبح قانونا.
وفي ذروة الاحتجاجات الشهر الماضي كانت المظاهرات الفرنسية هي الاضخم في اوروبا ضد اجراءات التقشف التي تبنتها العديد من الحكومات لخفض الديون والعجز في الميزانية في اعقاب الازمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت تقديرات الحكومة والنقابات الى ان عدد المشاركين يوم السبت تراجع بمقدار الثلثين عن منتصف اكتوبر تشرين الاول اذ بلغ 375 ألف محتج مقارنة مع 1.2 مليون حسب تقديرات الحكومة و3.5 مليون حسب تقديرات نقابات العمال.
ونددت سينثيا ليرنار وهي طالبة عمرها 22 عاما شاركت في المظاهرة في ليون باسلوب ساركوزي واصلاحاته.
وقالت "انني هنا للاحتجاج على اصلاح التقاعد كما انني أيضا ضد الوسائل الدكتاتورية لجميع الاصلاحات الحكومية. انه لا ينصت للناس."
ورفض الرئيس الفرنسي الاذعان بشان أبرز الاصلاحات في رئاسته رغم ثمانية أيام من الاحتجاجات الحاشدة والاضرابات منذ سبتمبر ايلول والتي سببت في وقت من الاوقات نقصا خطيرا في الوقود وتعطيلا للمواصلات واعمال عنف متقطعة