تقرير:البنوك تبدأ أولى خطواتها نحو تحقيق الاستدامة المصرفية

بعد المبادرة التى أطلقها اتحاد البنوك العام الماضى لتخصيص 2.5% من أرباح البنوك السنوية للمساهمة فى تطوير العشوائيات، يعقد الاتحاد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن تأسيس لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة ليلى عبد القادر لتساهم فى تنسيق جهود البنوك لتطبيق المفهوم فى مصر، وزيادة مشاركتها فى التنمية المجتمعية وتحقيق التكامل بين أهداف النمو وتحقيق التنمية .
ويهدف مفهوم التنمية المستدامة الذى أعلنته الأمم المتحدة فى تقريرها لعام 1980 للتوفيق بين أهداف الدول والمؤسسات المختلفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وانعكاس تلك المعدلات على تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات الفقر .
فيما تهدف اللجنة الجديدة إلى تنسيق الجهود بين البنوك لتوجيه تمويلاتها للمشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال، والتغلب على المشكلات التى تواجه المجتمع مثل الفقر والبطالة من خلال توجيه التمويل لمشروعات تخدم تلك الأهداف .
د.داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المجتمعية باتحاد البنوك، قالت أن مفهوم التنمية المستدامة ظهر عام 1980 من خلال تقرير الأمم المتحدة بعد أن وجدت أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالدول لا يصحبه بالضرورة تحقيق التنمية، بل إن معدلات النمو المرتفعة قد يصاحبها مشكلات خاصة بتنمية المجتمع .
أشارت إلى التنمية المستدامة تعنى ضرورة تحقيق الترابط بين أهداف النمو المرتفع للدول أو المؤسسات المختلفة وبين التنمية المجتمعية، بحيث تخدم المؤشرات المالية المرتفعة مصالح المجتمع مثل زيادة معدلات التوظيف وتحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدلات الفقر والمحافظة على السلامة البيئية، مشددة على أن التنمية المستدامة هدفها الأساسى تحقيق التكامل والترابط بين مكاسب النمو الاقتصادى بالتنمية المجتمعية والبيئية واحترام قواعد الحوكمة .
أوضحت أن اتحاد البنوك يولى أهمية خاصة للدور المحورى الذى تلعبه بنوك مصر فى مجال التنمية المجتمعية وأهمية استمراريته وتفعيله بشكل ممنهج يضمن أن يكون للقطاع المصرفى بصمة واضحة فى خطط التنمية المجتمعية فى مصر.
وأضافت ان القطاع المصرفى له باع طويل فى المساهمات المجتمعية ولكن الجديد هو العمل على توحيد وتنسيق جهود البنوك المصرية نحو رؤية موحدة، مما استعدى تأسيس لجنة دائمة بالاتحاد تعبر عن التوجه المجتمعى لكل بنوك مصر.
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن توجه اتحاد البنوك لإنشاء لجنة للتنمية المستدامة جاء بناء على توصيات من مؤتمر المعهد المصرفى الذى عقده منذ فترة لمناقشة التمويل المستدام فى مصر، والتنمية المستدامة، موضحًا أن التوجه رغم أنه جديد على القطاع المصرفى المصرى إلا أنه يساهم بقوة فى تنشيط تمويلات القطاع المصرفى وزيادة فرص التمويل .
أشار عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن التنمية المستدامة لها دور كبير فى تنمية المجتمع وزيادة فرص تنفيذ المشروعات الهامة، لكن اللجنة سيكون دورها استشاريًا وليس ملزمًا للبنوك، لكنه سيكون ذا أهمية كبيرة لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتوفير التمويل للمشروعات التنموية وتشجيع البنوك التى توجه أغلب ودائعها لأدوات الدين الحكومية لإعادة توجيه تلك الأموال للمشروعات المفيدة للمجتمع المصرى .
فى ذات السياق قالت الدكتورة علا الخواجة، رئيس وحدة البحوث بالمعهد المصرفى، أن المعهد عقد مؤتمرًا هامًا خلال الفترة الماضية حول التمويل المستدام وأهميته، موضحة أن هذا اتجاهًا عالميًا بالبنوك المختلفة ويسمى بالتمويل الأخضر .
أشارت إلى أن تطبيق القطاع المصرفى المصرى لهذا المفهوم يدهم من مصداقيته لدى الشعب خصوصًا وأن مفهوم التمويل المستدام تقوم على دعم وتوفير التمويل للمشروعات التى يتوافر فيها اشتراطات معينة مثل توفير فرص العمل للشباب وعدم تلويثها للبيئة والمشروعات التى يكون لها أغراضًا مجتمعية، كما يساهم بقوة فى تدعيم أرباح البنوك وضمان استمراريتها .
أشادت الخواجة بأهمية إنشاء اللجنة خلال هذا التوقيت خصوصًا فى ظل توجه الدولة لتنمية المجتمع ومحاولة خلق مزيد من فرص العمل والتغلب على المشكلات الاقتصادية، وبالتالى فدور اللجنة سيكون مكملًا لدور الحكومة ومساعدًا لها فى تنفيذ أهدافها لتنمية المجتمع .
أكدت على ارتباط مفهوم الاستدامة بالقدرة على امتصاص آثار الأزمات المالية وتجنبها، حيث يرتكز مفهوم الاستدامة المصرفية على إدارة المخاطر بشكل كفء، وأشارت إلى أن الالتزام بمباديء الاستدامة وتقليل المخاطر الائتمانية من خلال تمويل المشروعات المتوافقة مع احتياحات التنمية المستدامة من شأنه أن يحمي البنوك من مخاطر التعثر والإفلاس ومن تداعيات الأزمات المالية المحلية والعالمية.