عقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السنوي السادس 17 مارس الماضي بعنوان "الاستدامة المصرفية: المبادىء والرؤية المستقبلية"، تحت رعاية الأستاذ هشام رامز، محافظ البنك المركزي وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المتعلقة بتحقيق وتطبيق مبادىء الاستدامة المصرفية في القطاع المصرفي المصري والتي يمكن حصر أهمها فى التأكيد على محورية دور القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي، مما يزيد من أهمية دوره في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، ضرورة زيادة وعي العاملين بالقطاع المصرفي بأهمية إدراج معايير الاستدامة ضمن الأعمال اليومية للبنك، التوصية بضرورة وجود إدارة مستقلة بكل بنك للاستدامة المصرفية مع إدراج هذا المفهوم ضمن رسالة وهدف المؤسسات المصرفية والمالية. كما شملت التوصيات التأكيد على المزايا المترتبة على تطبيق معايير ومبادىء الاستدامة من انخفاض لمخاطر التشغيل وتطوير جودة المحفظة الاستثمارية للبنك وتنويعها وتوسيع قاعدة العملاء، ضرورة تبني الدولة والحكومة لتطبيق مبادىء ومعايير الاستدامة في إطار قانوني وتشريعي ، زيادة دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمجال واسع لخلق الوظائف من خلال عدة آليات على رأسها تطوير شبكة البيانات والمعلومات لدى البنوك لزيادة قدرتها على الوصول إلى المشروعات الصغيرة الواعدة مع الإشارة إلى أن الاهتمام بأصحاب الأعمال الصغيرة يؤدي إلى زيادة قاعدة العملاء بالبنوك ويضيف قيمة للقطاع على المدى الطويل. وتناولت التوصيات الإشارة إلى التطور والتحسن الملحوظ في أساليب إدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق في القطاع المصرفي المصري، مع وجود تأخر فيما يتعلق بأساليب إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية فمن الصعب أن يقوم كل بنك بتكوين إدارة متخصصة ومستقلة للمخاطر الاجتماعية والبيئية في الوقت الحالي. علاوة على أن تطبيق معايير الاستدامة المرتبطة بالبعدين الاجتماعي والبيئي وفقاً للمعايير الدولية يصعب تطبيقه في بيئة العمل المصرية حاليا ويزيد من القيود والشروط على المقترض البسيط. بجانب التأكيد على أهمية تطوير وزيادة الوعي بالخدمات المصرفية الإلكترونية بين العاملين والعملاء بالبنوك وتبسيط الإجراءات والمعاملات الإلكترونية مع التوصية بضرورة اضطلاع البنك المركزي المصري بتقييم الأداء الإلكتروني للبنوك، التشديد على أهمية الاستمرار في تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة مع الإشارة إلى أهمية دور اللجان بمجلس الإدارة من لجان مخاطر ولجان مراجعة داخلية وغيرها مما يؤدي إلى مزيد من الإفصاح والشفافية داخل البنك ومع الجهات الخارجية، توسع البنوك في التمويل العقاري ودعم مبادرات توفير مساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل والتأكيد على أهمية التضمين المالي Financial Inclusion لتوسيع قاعدة المتعاملين والمستفدين من خدمات القطاعين المصرفي والمالي: أهمية وجود حلول بنكية لكل الفئات والتوسع في تقديم خدمات وأدوات مصرفية جديدة وحديثة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكي