كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة . أوضح فى تصريحات صحفية أن الصندوق يستهدف التغلب على ارتفاع أسعار الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة وضمان استكمال المشروعات، رافضًا الكشف عن أى تفاصيل تتعلق بالصندوق . وكشف الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن تلقى الهيئة طلبين من مستثمرين عرب ومصريين لإقامة مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الهيئة تنتظر إعلان الحكومة الحالية عن التسعيرة الخاصة بمشروعات الطاقة للبت في هذه الطلبات، متوقعًا تدفق العديد من الاستثمارات في ذلك المجال خلال الفترات القادمة . فى سياق متصل قال المهندس محمود، عطية القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك إتجاه لإنشاء صندوق لتمويل ودعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تواجه عدة إشكاليات في تنفيذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن إنشاء هذا الصندوق يهدف إلى جذب الاستثمارات واستكمال مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وأضاف عطية في تصريح خاص أن إنشاء الصندوق يُحفز رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وغيرهما من الطاقات الجديدة، بما يساهم في حل منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات القادمة. أوضح أنه من المتوقع أن ينتهى مجلس الوزراء من دراسة التعريفة الخاصة بشراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص وإقرارها خلال سبتمبر الجارى . وأجمع عدد من خبراء الطاقة في مصر، أن إنشاء صندوق لدعم الطاقة الجديدة أمر حتمي، للقضاء على العجز الحالي في إنتاج الكهرباء، حيث يتيح هذا الصندوق البدء في مشروعات الطاقة البديلة وتمويلها للتغلب على عقبة جذب الاستثمارات التي تعيق تنفيذها. وطالبوا بضرورة تخصيص جزء من دعم الدولة إلى صندوق الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقديم الحوافز المطلوبة لتشجيع الإقبال على مشروعات التوليد باستخدام طاقتي الشمس والرياح خاصة في منطقه خليج السويس حيث توجد واحدة من أعلى سرعات الرياح في العالم.