لجنة وزارية لتمويل أول صندوق مصرى لدعم الطاقة المتجددة

صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الوزراء المالية والكهرباء والبترول والبيئة لايجاد آلية لتمويل صندوق دعم الطاقة المتجددة تمهيداً لتفعيله حتى يتم العمل على جذب الإستثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فى إطار دعم وتشجيع ونشر استخدام الطاقات المتجددة.
أضاف أن هذا القرار يأتى ضمن عدداً من القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للطاقة لمواجهة المعوقات التى تواجه تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة ونشر استخدامها.
وأوضح أن إنشاء الصندوق يستهدف تغطية الفرق بين سعرى تكلفة الإنتاج والبيع حيث من بين المعوقات التى تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة انتاجها.
وقال أن إنشاء الصندوق يهدف أيضاً إلى اتاحة ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء لعقود شراء الطاقة المنتجة ، مواجهة مخاطر التغير فى سعر الصرف، فضلاً عن استثمار فوائض الصندوق من خلال تقديم تمويل ميسر أو ضمانات إقتراض لمشروعات الطاقة المتجددة .
أكد يونس على أنه يتم دراسة الخبرات العالمية لتوفير تمويل إضافى للصندوق والإستفادة من تلك التجارب حتى يتسنى تطبيق ما يتناسب مصر منها .
وأشار إلى القرارات التى أصدرها أيضاً المجلس الأعلى للطاقة والتى تضمنت منح الأرض للمستثمرلإقامة المشروع بنظام حق الإنتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً يحددها مجلس الوزراء ، على أن تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقاً للإتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع .
وأضاف أنه تقرر إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها .
ولفت النظر إلى ان إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 ، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 66 % من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية ، الإتفاقيات الثنائية ، اتفاقيات الشراكة ، والتعريفة المميزة.
وأوضح يونس أن الدولة تدعم القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز تشجيع الإستثمار لعل من أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة مع وجود ضمانه حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة ، وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الإنبعاثات. وكشف إلى أن إجمالى قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد يصل إلى حوالى 3040 ميجاوات بحلول عام 2016 حيث يوجد حتى الآن 550 ميجاوات بالشبكة الكهربائية القومية ، وقد وضع القطاع خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى من بينها 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.