المجلس الأعلي يقر حوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة

إعفاء المكونات وقطع الغيار من الجمارك وضريبة المبيعات

د. حسن يونس
أصدر المجلس الأعلي للطاقة قرارات مهمة لتشجيع ونشر استخدام الطاقات المتجددة ومواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن أبرز القرارات الجديدة إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها.. والموافقة علي تشكيل لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لإعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة علي أن يتم عرض النتائج علي المجلس الأعلي للطاقة في جلسته القادمة.
وتشمل القرارات الجديدة منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الإنتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً يحددها مجلس الوزراء.. علي أن تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقاً للإتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجي للمشروع.
وأشار الدكتور يونس إلي أن من بين المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة انتاجها لذلك يجري اتخاذ عدد من الإجراءات لإيجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين إنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة.
وأفاد الوزير بأن استراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلي 20٪ من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتي عام 2020 .. ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 66 ٪ من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والتعريفة المميزة.
وأكد الوزير أن الدولة تدعم القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلي 25 عاما مع ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات.
ونوه يونس إلي أن إجمالي قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد يصل إلي 3040 ميجاوات بحلول عام 2016 مقابل550 ميجاوات توجد حاليل بالشبكة الكهربائية القومية.. كما وضع القطاع خطة لإضافة قدرات جديدة بقدرة 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.