الكهرباء: الموافقة على استثمار القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة يحل الأزمة

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من مقترح تحديد أسعار الطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى الطاقة والتى عرضها الدكتور محمد شاكر على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس. وشمل المقترح التى اعده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الموافقة على دخول القطاع الخاص فى إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح جديدة.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة عن أن السعر المقترح للكيلو وات لطاقة الرياح تبلغ 85 قرشا فيما تبلغ تكلفة الكيلو وات بالنسبة للطاقة الشمسية من جنيه إلى 115 قرشا.
وأضاف: أن التكلفة الفعلية للكيلو وات من الطاقة المتجددة تبلغ 55 قرشا وتبيعها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للشركة القابضة للكهرباء ب17.2 قرش وهو ما تسبب فى خسائر مالية كبيرة للهيئة كما أن هذه التعريفة أدت إلى إحجام رجال الأعمال عن استثمار أموالهم فى هذا المجال. وأشار المصدر إلى أن موافقة مجلس الوزراء على دخول القطاع الخاص مجال إنشاء محطات شمسية ورياح يوفر مليارات الجنيهات للدولة ويحل أزمة الكهرباء خلال عامين.
وأوضح المسئول أن الوزارة تلقت عروضا عديدة لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى 10 آلاف ميجا وات وأن العروض المقدمة تشمل شركات عالمية ومصرية وعربية، وأن الحكومة من ستتحمل فرق التكلفة.