تقرير: تأمينات الحياة تراهن على أول جدول إكتواري مصري في تطوير المنظومة

على مدار أكثر من 120 عاماً هي عمر قطاع التأمين المصري لم يتم إنشاء جدول حياة مصري، وكان الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقا مع الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة والعجز، ومؤخراً بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية إتخاذ خطوات جادة لإنشاء أول جدول إكتواري مصري والمقرر تفعيله يوليو 2022.
أكد خبراء التأمين على أن إنشاء هذا الجدول الإكتواري سيعود بالنفع على نشاط تأمينات الحياة، حيث يُعد خطوة رئيسية في تحقيق منظومة تطوير الصناعة، مشيرين إلى أن هذا الجدول الإكتواري سيؤدي إلى مراجعة تسعير بعض المنتجات التأمينية بالسوق معتمدةً على بيانات ومعلومات أكثر دقة وحداثة مرتبطة بالسوق المصرية؛ مما سيجعل التسعير والأقساط تتوافق مع متطلبات العصر.
وأضافوا أن هذا الجدول سيؤدي إلى التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة، وفقاً لنتائج واقعية محلية ودراسات إكتوارية مصرية قائمة على إحصائيات حقيقية لمعدلات الوفيات بالسوق، موضحين أنه تم مواجهة بعض التحديات أثناء إعداد الجدول الإكتواري المصري، يأتي على رأسها عدم إكتمال قاعدة بيانات العملاء لدى بعض شركات التأمين، بجانب عدم الربط بين إصدار الوثائق والتعويضات؛ مما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد نموذج موحد للبيانات الواجب توافرها في شركات تأمينات الحياة للتيسير على المعنيين الحصول على البيانات كاملة وتحديثها.
هشام رمضان: بدء تطبيق الجدول الإكتواري المصري يوليو 2022..ونهدف إعداد نموذج موحد لبيانات العملاء
قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية، إن إعداد هذا الجدول الإكتواري كان ضرورة حتمية لتحقيق التسعير العادل بالسوق، منوهاً أن شركات تأمينات الحياة مازالت تعتمد في تسعيرها على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي لا تتوافق مع طبيعة السوق المصرية.
وأشار إلى أنه وفقاً للنتائج المبدئية المعلنة من الاستشاري الذي استعانت به الهيئة لإعداد الجدول الإكتواري، فإن متوسط معدلات الوفيات الفعلية بالسوق أقل من 20% عن المستخدم حالياً في الجداول الإنجليزية.
ونوه أن استخدام أول جدول إكتواري مصري سيؤدي إلى تغير أسعار وثائق تأمينات الحياة بالسوق خلال الفترة سواء بالإنخفاض أو الزيادة، وذلك وفقاً لمتوسط معدلات الوفيات في الأعمار المختلفة.
ونوه أنه تم مواجهة بعض التحديات أثناء إعداد الجدول الإكتواري المصري، يأتي على رأسها عدم إكتمال قاعدة بيانات العملاء لدى بعض شركات التأمين، بجانب عدم الربط بين إصدار الوثائق والتعويضات.
وأضاف أن هذه التحديات دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد نموذج موحد للبيانات الواجب توافرها في شركات تأمينات الحياة للتيسير على المعنيين الحصول على البيانات كاملة وتحديثها.
وكشف رمضان عن بدء التطبيق الفعل لأول جدول إكتواري مصري مطلع العام المالي المقبل 2022/2021، موضحاً أنه تم الإنتهاء من إعداد الجدول الإكتواري؛ وسيتم عقد ورش عمل مع شركات التأمين خلال الفترة المقبلة لبحث آليات التطبيق؛ مع عقد دورات تدريبية للإكتواريين وإعداد اختبارات لاستخدام الجدول.
وأوضح أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد وتهيئة السوق لإستخدام هذا الجدول الإكتواري الجديد؛ ليتم البدء في تطبيقه فعلياً مع المركز المالي المنتهي في يونيو 2022، وذلك لإتاحة فرصة للشركات لوضع ذلك في إعتبارها عند تحديد مخصصاتها الفنية.
تشارلز تاوضروس: تفعيل الجدول سيُسهم في تحسين المؤشرات الفنية للقطاع الفترة المقبلة
وقال تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة مصر، إن تفعيل هذا الجدول الإكتواري يُعد خطوة أولية في تنشيط السوق، ولكن يجب توافر بعض الآليات الأخرى لتدعيم القطاع، وعلى رأسها بحث الشركات عن الوسائل التسويقية التكنولوجيا ورقمنة عملياتها للوصول إلى أكبر شريحة واسعة من العملاء.
وأضاف تاوضروس أن قانون التأمين الجديد سيُسهم في إضاقة بعض الضوابط الرقابية بالسوق بما يؤدي إلى تطوير السوق وتدعيم تنمية القطاع؛ مؤكداً أن هذا القانون سيكمل أهداف الجدول الإكتواري بالعمل على تنشيط السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تواجد جدول إكتواري قائم على إحصائيات مصرية حديثة سيؤدي إلى تحقيق التسعير العادل بالسوق، شريطة تجنب الشركات المنافسات السعرية فيما بينهم للعمل على تنظيم القطاع، منوهاً إلى دور هذا الجدول في تحسين المؤشرات الفنية للقطاع.
وأشار إلى أن هناك العديد من فرص النمو المتاحة أمام شركات تأمينات الحياة بالسوق المصرية ولا سيما في ظل إنخفاض معدلات الإختراق التأميني بالسوق التي لا تتعدى ال1%، منوهاً أن التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي أصبحا ضرورة حتمية لزيادة حجم أعمال الشركات الفترة المقبلة.
عبير صالح: إعتماد الجدول على بيانات مستحدثة ومرتبطة بالسوق المصري سيعود بالنفع على النشاط
ومن ناحيتها قدمت عبير حلمي صالح، العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر، الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية لما قدمته من مجهود كبير في إعداد أول جدول إكتواري للسوق المصرية بما سيعود بالنفع على نشاط تأمينات الحياة، مؤكدةً على سرعة إعداد الجدول بمصر مقارنة بأسواق أخرى.
وأضافت أن هذا الجدول الإكتواري سيؤدي إلى مراجعة تسعير بعض المنتجات التأمينية بالسوق معتمدةً على بيانات ومعلومات أكثر دقة وحداثة مرتبطة بالسوق المصرية؛ مما سيجعل التسعير والأقساط تتوافق مع متطلبات العصر.
وأوضحت أن السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية والإقليمية؛ نتيجة للنمو الإقتصادي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية إقتصادياً بالقارة الأفريقية، مضيفةً أن الكثافة السكانية كانت أيضا أبرز عوامل جذب الشركات لضخ استثماراتها بالسوق المصرية، نظرا لما توفره من فرص للنمو يجب استغلالها من شركات تأمينات الحياة، والمتوقع زيادتها الفترة المقبلة مع تفعيل الجدول الإكتواري.
وحول رؤيتها لنشاط تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المقبلة، أوضحت صالح أن قانون التأمين الجديد سيحقق نقلة نوعية في القطاع، بما سيُسهم في خلق هذا القانون لفرص نمو أمام الشركات وخلق بيئة عمل تتوافق وتتواكب مع تطورات الصناعة محلياً وعالمياً.

أيمن الألفي: هذا الجدول خطوة رئيسية في تحقيق التسعير العادل بوثائق تأمينات الحياة وتطوير السوق
ومن جانبه قال الدكتور أيمن الألفي، العضو المنتدب السابق للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، إن إنشاء أول جدول إكتواري مصري بالسوق يُعد خطوة رئيسية في تحقيق منظومة تطوير الصناعة، والتي تسعى إليها الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال عدة آليات متنوعة.
وأضاف أن الهيئة إتخذت خلال المرحلة الماضية العديد من القرارات التنظيمية وإصدار بعض اللوائح الرقابية الجديدة التي حققت التكامل مع قانون التأمين الجديد المزمع صدوره قريباً، بما سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية للقطاع الفترة المقبلة وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الجدول الإكتواري المصري يُعد أبرز تلك القرارات والتي ستدفع نشاط تأمينات الحياة للنمو والإزدهار.
وأوضح أن السوق سعى منذ أكثر من 20 عاماً لتدشين هذا الجدول الإكتواري، ولكن وقفت بعض التحديات والعقبات حائلاً أمام تطبيق ذلك، مشيراً إلى أن السوق المصرية حالياً تتعامل بجداول إكتوارية إنجليزية قديمة، مما يوضح الفجوة الزمنية الكبيرة فى شأن جداول الحياة المستخدمة فى سوق التأمين المصري، وبين الواجب استخدامها.
وتابع "وعلى الرغم من أن معظم شركات تأمينات الحياة تستخدم جداول الحياة الإنجليزية والتى تمثل فجوة زمنية تزيد عن 50 عاماً، فمازالت هناك شركات تأمينات حياة تسعر وثائق تأمين باستخدام جداول الحياة الإنجليزية بفجوة زمنية تصل إلى 60 عاماً وذلك، بالإضافة إلى استخدام معاملات تحميل دون أى مرجعية أو دراسة اكتوارية تحليلة، مما يتضح معه التباين فى أسس التسعير التي تستخدمها شركات التأمين".
ونوه أن إنشاء جدول إكتواري مصري سيؤدي إلى التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة، وفقاً لنتائج واقعية محلية ودراسات إكتوارية مصرية قائمة على إحصائيات حقيقية لمعدلات الوفيات بالسوق، بما سيؤدي إلى تقارب الأسعار بين وثائق الشركات، على أن يصبح التنافس في جودة الخدمة المقدمة للعملاء، بما يؤدي إلى تطوير السوق.

أسباب إنشاء الجدول الإكتواري
على مدار ال30 عاماً الماضية قامت جمعية خبراء الإكتواريين وبالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً بعمل 3 دراسات اكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية التى تمثل الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة فقط، ومنذ التسعينيات كانت آخر دراسة إكتوارية تحليلية معلومة وهو ما يوضح الفجوة الزمنية الكبيرة فى شأن جداول الحياة المستخدمة فى سوق التأمين المصري.
وعلى الرغم من أن معظم شركات تأمينات الحياة تستخدم جداول الحياة الإنجليزية والتى تمثل فجوة زمنية تزيد عن 50 عاماً، فمازالت هناك شركات تأمينات حياة تسعر وثائق تأمين باستخدام جداول الحياة الإنجليزية بفجوة زمنية تصل إلى 60 عاماً وذلك، بالإضافة إلى استخدام معاملات تحميل دون أى مرجعية أو دراسة اكتوارية تحليلة، مما يتضح معه التباين فى أسس التسعير التي تستخدمها شركات التأمين.
الجهات المشتركة في مشروع إنشاء أول جدول حياة إكتواري مصري
– الهيئة العامة للرقابة المالية
– جمعية الخبراء الإكتواريين المصرية
– شركات تأمينات الحياة وخاصة أكبر 5 شركات والتي تمثل حوالي 80% من السوق
– جهات المساعدة الخارجية (البنك الدولي – إحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال)
– المؤسسة الإجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين (تتولى تمويل المشروع)