عقب اختيار المكتب الاستشاري..تعرف على التفاصيل الكاملة لإنشاء أول جدول إكتواري مصري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتواري مصري يخدم صناعة تأمينات الحياة، فور التعاقد مع واحدة من أكبر الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة في الخبرة الاكتوارية بنهاية الشهر الماضي، وذلك في إجراء مخطط له ضمن محور تطوير الأسواق الوارد في الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018-2022.
وقد قامت اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2018، بطرح مناقصة عالمية دٌعيت إليها كبرى الشركات الاستشارية العالمية للخدمات الإكتوارية من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والدول الاوروبية لتقديم عروضها الفنية والمالية في ضوء كراسة شروط ومواصفات اللجنة، كما تلقت اللجنة خمسة عروض لاستشاريين إكتواريين من جميع انحاء المملكة المتحدة.
وبنهاية العام الماضي انتهت اللجنة من تقييم وترتيب الجهات الاستشارية المتقدمة، واختارت المكتب الاستشاري Barnett Waddingham باعتباره المكتب الفائز بتنفيذ المشروع، وتم التعاقد معه بنهاية شهر مايو 2020، في اجتماع افتراضي من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء أول جداول إكتوارية مصرية، تُموله مؤسسة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين للمسئولية الاجتماعية وفقاً لبروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية.
والجدير بالإشارة أن الاستشاري Barnett Waddingham يعمل في مجال الخدمات الإكتوارية منذ أكثر من ثلاثين عاما في المملكة المتحدة، ويقدم خدماته الإكتوارية لأهم الجهات لتابعة لمعهد وجامعة الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة، ويختص بإجراء أبحاث تحليلية للوفيات والأمراض، ومن ثم يقوم بطرح أدوات عملية من أهمها الجداول الإكتوارية التي يستخدمها الخبراء الإكتواريين على نطاق واسع.
ونرصد هنا الملامح النهائية لآليات وأسباب تنفيذ هذا المشروع عبر 7 عناصر تضمنت الخلفية التحليلية ومبررات إنشاء هذا الجدول، بجانب أهمية هذا المشروع للسوق والمجتمع، والفائدة المرجو تحقيقها من إنشائه، وكذلك التحديات التي تواجه تنفيذه، بالإضافة إلى الجهات المشتركة في ذلك، والمسئول عن التمويل، مع تحديد آليات التنفيذ.

1- الخلفية التحليلية ومبررات الإنشاء
فعلى مدار أكثر من 120 عاماً هي عمر قطاع التأمين المصري لم يتم إنشاء جدول حياة مصري، وكان الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقا مع الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة والعجز.
وعلى مدار ال30 عاماً الماضية، قامت جمعية خبراء الإكتواريين وبالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً بعمل 3 دراسات اكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية التى تمثل الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة فقط، ومنذ التسعينيات كانت آخر دراسة إكتوارية تحليلية معلومة وهو ما يوضح الفجوة الزمنية الكبيرة فى شأن جداول الحياة المستخدمة فى سوق التأمين المصري.
وحاليا القرن ال21، على الرغم من أن معظم شركات تأمينات الحياة تستخدم جداول الحياة الإنجليزية والتى تمثل فجوة زمنية تزيد عن 50 عاماً مازالت هناك شركات تأمينات حياة تسعر وثائق تأمين باستخدام جداول الحياة الإنجليزية بفجوة زمنية تصل إلى 60 عاماً وذلك، بالإضافة إلى استخدام معاملات تحميل دون أى مرجعية أو دراسة اكتوارية تحليلة، مما يتضح معه التباين في أسس التسعير التي تستخدمها شركات التأمين.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا أول جدول حياة مصر، وذلك بعد أن قامت معظم دول العالم، بإنشاء جداول الحياة الخاصة بها، ومنها بعض الدول النامية وحديثة العهد بصناعة التأمين والتى مازالت فى بدايتها مثل رواندا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وبعض دول شرق وجنوب إفريقيا.

2- أهمية تنفيذ المشروع
ترجع أهمية تنفيذ هذا المشروع إلى العوائد التي سيحققها للسوق المصرية، والتي وضعتها الهيئة ضمن أهدافها الرئيسية لتأسيس هذا الجدول الإكتواري المحلي، والتي تشمل على التالي:
1) إنشاء أول جداول اكتوارية مصرية تحت سلسة elt 14-17 (جدول وفيات لتأمينات الحياة الفردية، جدول وفيات التأمينات الحياة الجماعية)
2) إنشاء جداول العجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة وجداول المرض والوفاة بحادث.
3) تحليل تأثير عدد من العوامل على معدلات الوفاة مثل نوع الاكتتاب (بكشف طبى، بدون كشف طبى)، وتأثير الاختيار على الاكتتاب بسنة الوثيقة، ونوع المنتج التأمينى من حيث كونه تأمين مؤقت، تأمين إئتمان، تأمين مرتبط بالاستثمارات، تأمين مرتبط بالاستثمارات.
4) دراسة معدلات الإلغاء والانسحاب وفقا لنوع الوثائق.
5) تدريب الكوادر الاكتوارية والفنية التي تساهم في استمرار تحديث تلك الجداول وإعداد الدراسات والتحليلات الإكتوارية والإحصائية المرتبطة ومنها على سبيل المثال تصميم جداول جمع البيانات، تحديد المعايير المستخدمة فى تنقيح والتأكد من مصداقية البيانات، تصميم نماذج تحليل الخبرة الفعلية وفقا للعوامل المختلفة والوصول إلى إنشاء جداول الحياة الإكتوارية بصورة ذاتية داخل الهيئة.

3- الفائدة المرجو تحقيقها منه
إن إنشاء جداول حياة (وفاة وعجز) اكتوارية وكذلك جداول المرض والاستمرار فى تحديثهم بصورة مستمرة يعتبر ضمن معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة ومقياس لمدى تقدمها، وكذلك صناديق التأمين سواء صناديق المعاشات الحكومية أو صناديق التأمين الخاصة وفقاً للأسباب التالية:
– حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال دقة أكثر فى حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.
– تطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة يعتمد على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصرى.
– تحقيق إدارة أفضل لمخاطر الاكتتاب فى وثائق تأمينات الحياة.
– خلق مقياس أو مرجعية لمقارنة خبرة الشركات الفعلية على أساسه.
– تسهيل متابعة وتحليل تطور معدلات الوفاة والعجز، وأيضا عمل تنبوءات بتطورها المستقبلي.
– المساهمة فى تنمية وتوسيع سوق تأمينات الحياة فى مصر من خلال تسعير أفضل للمنتجات وجعلها متاحة للجميع بأسعار مناسبة.
– تفعيل دور الهيئة فى تحقيق أغراض المادة 48 مكرر 3 بشأن التسعير العادل وعدم المغالاة وأيضا منع المنافسة الضارة بصناعة تأمينات الحياة بقصد الحصول على العمليات، وتحقيق الاستقرار المالى والملاءة المالية لشركات تأمينات الحياة.
– تحديد أدق لإلتزامات صناديق المعاشات الحكومية، مما يساهم في إدارة أفضل للتدفقات المالية لموارد الدولة وتسين مزايا تلك الصناديق
– رفع المهارات الإكتوارية والفنية لكوادر الهيئة والسوق من خلال الاشتراك فى تجربة إنشاء جداول الحياة المصرية المقترحة وبما يساهم فى تحديثها بصورة مستمرة

4- التحديات
– تجميع البيانات وجودتها ومدى تعاون الشركات في هذا الشأن
– مصداقية البيانات ومدى كفايتها (السلسلة الزمنية المتاحة) لعمل التحليلات الإحصائية والنموذجية الإكتوارية
– الاستمرارية المستقبلية في تحديث تلك الجداول والتحليلات الإكتوارية
– خلق كوادر إكتوارية قادرة على القيام بتلك المهمة مستقبلاً

5- الجهات المشتركة في المشروع
هناك 3 شركات محلية تشارك في مشروع تنفيذ أول جدول إكتواري حياة مصري تضم:
– الهيئة العامة للرقابة المالية
– جمعية الخبراء الإكتواريين المصرية
– شركات تأمينات الحياة وبصفة خاصة أكبر خمس شركات والتي تمثل حوالي 80% من السوق
كما توجد مساعدة من جهتين من الأسواق العالمية تضم:
– البنك الدولي (المساعدة الفنية والتمويل)
– المكتب الاستشاري Barnett Waddingham

6- التمويل
سيتم التمويل من خلال المؤسسة الإجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين

7- آليات التنفيذ
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 1194 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية برئاسة هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة، وعضوية رئيس جمعية الخبراء الإكتواريين نائباً لرئيس اللجنة، بجانب لفيف من المسئولين والخبراء الإكتواريين من ممثلي شركات التأمين العاملة بالسوق، بالإضافة لعضوية عمر جوده العضو المنتدب للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمصر ممثلاُ عن صندوق المؤسسة الإجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين التي أبرمت بروتوكول تعاون مؤخراً مع الهيئة من أجل تقديم المالي لإنشاء الجدول الإكتواري.
وتتميز اللجنة بالعديد من الخبراء والمتخصصين، ويمتد عملها وفقاً لقرار تشكيلها بالعديد من المهام منها البدأ بإعداد وإنشاء أول جداول إكتوارية مصرية بما تتضمنه من جداول الوفاة المتنوعة والعجز بنوعيه الكلي والجزئي، وكذلك جداول الأمراض الخاصة بالمجتمع المصري، بجانب الاستمرارية في تحديث هذه الجداول الإكتوارية لتتوافق مع معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة، بجانب الرقي بأنظمة المعاشات الإختيارية التي توفرها صناديق التأمين الخاصة.
كما تعمل اللجنة على تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال دقة أكبر في حساب الإحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة وتطوير المنتجات القائمة وإبتكار منتجات أخرى جديدة تعتمد على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصرية.
وأوكل كذلك لتلك اللجنة أيضاً تحليل ودراسة تأثير العديد من العوامل المرتبطة بتلك المخاطر على معدلات الوقاة وكذلك دراسة وتحليل بعض الظواهر ذات الصلة بتأمينات الحياة وأبرزها معدلات الإلغاءات والانسحاب وفقاً لنوع الوثائق، بالإضافة إلى إنشاء وتدريب الكوادر الإكتوارية والفنية المساعدة الذين سيساهمون في التحديث المستمر للجداول الإكتوارية، كما ستتولى اللجنة متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والشركة الإفريقية لإعادة التأمين لمدة عامين لإعداد أول جدول إكتواري مصري لتأمينات الحياة.
وفي إطار تعظيم الدور المنوط بتلك اللجنة التي تمثل أول بادرة بسوق التأمين المصري والمنطقة العربية والأفريقية فقد تضمن قرار تشكيلها إنشاء أمانة فنية متخصصة من بعض شباب الخبراء الإكتواريين بالهيئة برئاسة مدير عام الخبرة الإكتوارية بالهيئة لتتولى الإعداد والتنسيق لتلك اللجنة.
كما تم اختيار المكتب الاستشاري Barnett Waddingham لتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ المشروع، وتم التعاقد معه بنهاية شهر مايو 2020، في اجتماع افتراضي من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء أول جداول إكتوارية مصرية.