"الرقابة المالية" تتعاقد مع استشاري بريطاني لوضع أول جدول إكتواري في مصر

أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، التعاقد مع بيت خبرة عالمي للاستشارات الإكتوارية لوضع أول جدول إكتواري في مصر لخدمة صناعة تأمينات الحياة.
وقال في بيان صحفي اليوم الأحد إن مشروع إنشاء جدول إكتواري مصري لأول مرة يعد من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصري وزيادة كفاءته، حيث لا تزال شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد –حتى هذه اللحظة-على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها.
وكشف هشام رمضان، رئيس اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية، إن الشركة التي تم التعاقد معا هي المكتب الاستشاري Barnett Waddingham باعتباره المكتب الفائز بتنفيذ المشروع بعد مناقصة أجريت العام الماضي.
وبحسب رمضان فإن التعاقد تم بنهاية شهر مايو 2020، في اجتماع افتراضي من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء أول جداول إكتوارية مصرية، تُموله مؤسسة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين للمسئولية الاجتماعية وفقاً لبروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وذكر البيان أن الاستشاري Barnett Waddingham يعمل في مجال الخدمات الإكتوارية منذ أكثر من ثلاثين عاما في المملكة المتحدة، ويقدم خدماته الإكتوارية لأهم الجهات لتابعة لمعهد وجامعة الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة، ويختص بإجراء أبحاث تحليلية للوفيات والأمراض، ومن ثم يقوم بطرح أدوات عملية من أهمها الجداول الإكتوارية التي يستخدمها الخبراء الإكتواريين على نطاق واسع.
وتوقع رمضان أنه خلال تنفيذ مراحل المشروع المختلفة سيتم التعامل بشكل أعمق مع التحديات التي قد تواجه شركات تأمينات الحياة، حيث أوضحت مرحلة جمع وفحص البيانات الخاصة بالمشروع نقاط الضعف في طرق احتفاظ شركات تأمينات الحياة بالبيانات، من ثم يتم العمل على تصميم نموذج لقاعدة البيانات التي يجب توافرها لدى كل شركة، وإلزام الشركات بإنشاء تلك القاعدة البيانية التي من شأنها تسهيل دور اللجنة في تحديث الجداول الإكتوارية وضمان سلامة حساب المخصصات المالية في المستقبل.