رويترز: توقعات بتغيير أوبك بلس لسياسة إنتاج النفط وسط حالة عدم اليقين بشأن كورونا

قالت ثلاثة مصادر في أوبك بلس ، اليوم الاثنين، إن من المرجح أن تلتزم أوبك وحلفاؤها باتفاق قائم لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا من النفط في نوفمبر ، في الوقت الذي يوازنون فيه خطر اندلاع موجة جديدة من فيروس كورونا مقابل دعوات المستهلكين لخام أرخص، وفقا لوكالة رويترز.
ارتفع مؤشر برنت القياسي بنسبة 50 ٪ حتى الآن هذا العام ، مرتفعا فوق 80 دولارًا للبرميل الشهر الماضي وتم تداوله حول 79 دولارًا اليوم الاثنين ، مدعومًا باضطرابات الإمدادات وارتفاع الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من أعماق الوباء.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهم ، المعروفين باسم أوبك بلس ، على الإنترنت الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. قبل ذلك ، تجتمع لجنة وزارية أوبك + التي تراقب تطورات السوق ، والمعروفة باسم JMMC.
وقال أحد المصادر لرويترز «هناك دعوات لمزيد من زيادة الإنتاج من قبل أوبك +.» «نحن خائفون من الموجة الرابعة من كورونا ، لا أحد يريد القيام بأي تحركات كبيرة».
واتفقت أوبك بلس، في يوليو على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل للتخلص التدريجي من 5.8 مليون برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج الحالية.
وقال مصدر آخر «الأكثر منطقية هو إضافة 400 ألف برميل يوميا لا أكثر.» وأشار ثالث أيضًا إلى إن هذه كانت النتيجة الأكثر ترجيحًا لكنها تركت مجالًا لزيادة محتملة.
كانت مصادر قالت الأسبوع الماضي إن منتجي أوبك بلس ، الذين اتفقوا خلال اجتماع سابق حول مستويات إنتاج أكتوبر ، يفكرون في إضافة أكثر من تلك المتوخاة في الاتفاق ، لكن لم يشر أي منهم إلى الكميات أو يقترح موعدا.
التقى مساعد كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية بشأن مجموعة من القضايا الأسبوع الماضي ، قائلا إن النفط «يثير القلق». الهند ، مستهلك كبير آخر للنفط ، دفعت من أجل المزيد من الإمدادات.
قال محللو جيه بي مورجان في مذكرة يوم الجمعة: «بالنظر إلى انخفاض تشغيل المصافي وضعف مؤشرات السوق المادية في الصين ، لا نرى حافزًا لتحالف أوبك + لتعزيز إنتاج النفط بما يتجاوز 400 ألف برميل يوميًا الملتزم بها حاليًا». كما أشار مورجان ستانلي أيضًا إن «توقعات الحالة الأساسية» هي استمرار أوبك + في اتفاقها الحالي.
ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تفاقم بسبب زيادة أكبر في أسعار الغاز ، التي قفزت 300٪ بالقرب من ما يعادل 200 دولار للبرميل. يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والطاقة إلى تغذية الضغوط التضخمية العالمية.