شركات التأمين تصدر وثائق إلزامية لتغطية محفظة تمويل متناهي الصغر بإجمالي 23.5 مليار جنيه

قدمت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية خدمات التأمين الإلزامي لأكثر من 2.967 مليون عميل بنشاط التمويل متناهي الصغر لتغطية محفظة تمويل تخطت ال23.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021.
وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية – حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أن هذه القيمة تشمل أصل التمويل الممنوح للعملاء وملحقاته من تكلفة التمويل المستحقة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط التأمينية المدفوعة من عملاء وثائق التأمين الإلزامي لنشاط التمويل متناهي الصغر بلغت حوالي 5.715 مليون جنيه.
وأشار إلى أن العملاء المشمول تأمينياً من هذه الوثائق لا يتضمنوا عملاء الشركات أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات فئة (ج)، وكذلك العملاء ذوي الفئة العمرية أكثر من 60 عاماً.
وكان قد أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية عام 2018 عن دخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.
وأوضح أنه وفقاً لتلك التعديلات سيصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين إعتمادا "على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر"، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.
1.73 مليون جنيه أقساط وثائق التأمين الإختيارية الصادرة للنشاط
وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التأمين أصدرت وثائق إختيارية لنحو 30.311 ألف عميل بنشاط التمويل متناهي الصغر خلال الربع الأول من 2021 بمحفظة أقساط مدفوعة بلغت 1.73 مليون جنيه.
ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترتكز ضمن استراتيجيتها على نشاط التأمين متناهي الصغر لتدعيم حجم أعمال شركات التأمين لزيادة محفظة أقساط القطاع إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2022، بجانب المساهمة في زيادة حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الهيئة لتدعيم هذا النوعية من التأمين عقب إصدار قرار بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.