شركات التأمين تصدر وثائق جماعية لعملاء التمويل متناهي الصغر بإجمالي 21 مليار جنيه

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، أن إجمالي مبالغ التأمين المخصصة للتأمين الإلزامي على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر عبر وثائق تأمين جماعية بنهاية العام الماضي بلغ حوالي 21.17 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن هذه القيمة تشمل أصل التمويل الحاصل عليه العميل وملحقاته من تكلفة التمويل المستحقة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 15 لسنة 2019.
وقد تضمن القرار رقم 15 لسنة 2019 الصادر من الهيئة إلزام جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
وقد أجاز قد أجاز القرار لجهة التمويل متناهى الصغر أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع او الأصل الممول، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو إستحداث رسوم تحت اى مسمى أوبأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.
وأشارت المصادر أن عدد العملاء المؤمن عليهم وفقاً لهذا القرار بنهاية عام 2020 بلغ حوالي 2.875 مليون عميل (وذلك باستثناء عملاء جمعيات الفئة ج وذوي الفئة العمرية أكبر من 60 عاماً)؛ مشيراً إلى أن الأقساط التأمينية المدفوعة خلال تلك الفترة بلغت 5.217 مليون جنيه.
320.9 مليون جنيه قيمة وثائق التأمين متناهي الصغر الصادرة اختيارياً بنهاية 2020
وأضافت المصادر أن إجمالي قيمة وثائق التأمين متناهي الصغر القائمة بالسوق المصرية والصادرة لصالح جهات التمويل متناهي الصغر اختيارياً بلغت نحو 320.9 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وأوضحت أن التقارير الخاصة بخدمات توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر بنشاط التمويل متناهي الصغر، أظهرت أن عدد عملاء هذا النشاط التأميني بلغ 30311 عميل بنهاية 2020، وبأقساط مدفوعة بلغت 1.604 مليون جنيه.
وترتكز الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها على نشاط التأمين متناهي الصغر لتدعيم حجم أعمال شركات التأمين لزيادة محفظة أقساط القطاع إلى 50 مليار جنيه خلال عامين، بجانب المساهمة في زيادة حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الهيئة لتدعيم هذا النوعية من التأمين عقب إصدار قرار بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.