«جهاز تنمية المشروعات» يستهدف ضخ 1.4مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استهداف الجهاز ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار مبادرة «حياة كريمة».
ولفتت إلى أن الجهاز قام بضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من "يناير- يوليو 2021" تضمنت تمويل 2025 مشروع صغير بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل
وذكرت جامع أنه تم تمويل 15.704 مشروع متناهي الصغر بقيمة 307 مليون جنيه ساهمت في توفير 26 ألف و348 فرصة عمل.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر "ميلاد الجمهورية الجديدة ..بحياة كريمة" والذي نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.
وقالت جامع إنه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لكافة الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي تستهل به الجمهورية الجديدة أول عهد لها.
وأشارت إلى انه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتنمية المحلية بالإضافة الى مؤسسة حياة كريمة.
وذكرت جامع أن الهدف من ذلك اعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي اقرتها اللجنة الرئيسية بالإضافة الى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.
جامع: نستهدف انشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني بمبادرة حياة كريمة
ونوهت بأنه جاري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني في القرى الأم ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي يأتى في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية.
وتابعت أن هذه المجمعات تعد أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل امام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.
وأكدت جامع هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى.
كما أشارت إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإنشاء المجمع كما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات وكذا إتاحة تمويل ميسر لإقامة هذا المشروعات بالإضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية.
الانتهاء من زيارة 1413 قرية واعداد دراسات تفصيلية بالمقومات الاقتصادية لكل قرية
وعن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021، لفتت جامع إلى انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية حيث تم اعداد خطة العمل لهذه القرى طبقا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب الى اجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر.
وأضافت أنه تم ايضا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة الى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.
وأوضحت جامع أن الجهاز قام ايضاً بالتواصل مع المحافظين لتشكيل لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظة برئاسة مدير فرع الجهاز وعضوية الجهات المعنية، مشيرة الى انه تم اصدار 17 قرار تشكيل لجان، وجاري التنسيق لإصدار باقي قرارات تشكيل اللجان في باقي المحافظات.
ونوهت بانه تم توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة الزراعة لدعم وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية كما قام الجهاز بإعداد وتحديث 150 دراسة جدوى استرشادية صناعية وزراعية تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.
وعلى جانب آخر أشارت جامع إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم خدمات غير مالية خلال الفترة من يناير حتى نهاية اغسطس 2021 تضمنت تنفيذ 647 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتنفيذ 98 دورة تدريبية لعدد 1781 متدرب ومتدربة حول كيفية اعداد فكرة المشروع الجديد والبدء في تنفيذه وكيفية تطوير المشروعات القائمة.
وأشارت إلى اصدار الجهاز 827 رخصة نهائية و924 رخصة مؤقتة و142 رخصة توفيق أوضاع، بالإضافة الى 1207 رقم قومي للمنشأة وشهادة تصنيف للمشروعات، و580 شهادة مزايا، فضلاً عن 590 بطاقة ضريبية و169 سجل تجاري، و417 تأمين اجتماعي.
وتابعت أنه تم تقديم 4472 خدمة غير مالية متنوعة تضمنت 1999 خدمة معلومات و75 خدمة تكامل مشروعات و1875 خدمة اتاحة دراسات الجدوى للعملاء و276 خدمة تسجيل موردين و20 بالسلاسل التجارية و21 باركود وترشيح 206 عملاء للاشتراك بالمعارض.
وذكرت جامع ان كافة الوزارات والهيئات الشريكة في المبادرة تقدم الدعم اللازم لمحور التنمية الاقتصادية وفرص العمل من خلال المبادرات الخاصة بكل وزارة والامكانيات والموارد المتاحة.