مجلس الامة يوافق على قانون هيئة اسواق المال في مداولته الاولى

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم باجماع الحاضرين على مشروع القانون في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية في مداولته الاولى .
واكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون خلال مناقشة المشروع في الجلسة وفقا لما ذكرته وكالة كونا اهمية اقرار القانون "وهذا من شأنه اضافة اجراءات جديدة على صعيد التنمية ومعالجة الوضع الاقتصادي".
وقال الهارون ان القانون من شأنه ايضا ان يغطي الجوانب التنظيمية في سوق الاوراق المالية (البورصة) معربا عن الامل في تتعاون السلطتان لانجاز القانون واقراره.
من جانبهم اكد النواب ضرورة ان يرى القانون النور بما يساعد على تفعيل الرقابة على الصناديق الاستثمارية وحماية صغار المستثمرين والحد من الصفقات المشبوهة والشركات الوهمية (الورقية).
وقالوا ان البورصة هي مرآة الوضع الاقتصادي لأي دولة مبينين ان وجود هيئة رقابية من شأنه ايقاف التلاعب في عمليات التداول ومن ثم جذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد .
- واشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الى ما للقانون من اهمية واثر كبير على الاقتصاد الوطني بما يجعله يلحق التطورات العالمية التي يشهدها نشاط تداول الاوراق المالية وسقوط الحواجز والقيود التي كانت تعيق حركة رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة.
وقالت اللجنة ان البورصة ومنذ تأسيسها اعطت صلاحية الاشراف على المهام التشريعية والرقابية والتنفيذية في آن واحد تحكمه وتنظمه مجموعة من القوانين والتشريعات التي جعلت من البورصة الكويتية سوقا اقليميا رائدا ومرجعا للاسواق المالية الناشئة ومن افضل الاسواق المالية في المنطقة تنظيما وتميزا واكثرها جاذبية للاستثمار العربي والاجنبي.
واضافت انه مع انتشار المنافسة بين البورصات وسعيها الى جذب الاستثمارات اليها ولضمان التدفقات المالية اليها فقد بدأت الاسواق في الدول المتقدمة والاسواق الناشئة بتطوير التشريعات والقوانين في ضوء خصخصة الاسواق المالية وتنوع ادوات الاستثمار وخصخصة مراكز الايداع وحفظ المستندات وفتح الاسواق المالية للمستثمرين الاجانب وربط الاسواق المالية بعضها ببعض.
واوضحت انه يترتب على ذلك انشاء هيئة اسواق المال والغاء كل التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال وانشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط اسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق احكام هذا القانون .
وقسم القانون الى 13 فصلا هي التعريفات والمصطلحات المتداولة في القانون او في اسواق المال وانشاء الهيئة وتشكيلها واهدافها واختصاصاتها وبورصات الاوراق المالية ووكالة المقاصة وانشطة الاوراق المالية المنظمة .
ويتضمن القانون مراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم وعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية وانظمة الاستثمار الجماعي ونشرة الاكتتاب للاوراق المالية الصادرة عن الشركات والافصاح عن المصالح والعقوبات الجزائية التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والاجراءات امام المحكمة المختصة وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات وقواعد التأديب فضلا عن تسوية المنازعات وفقا لنظام التحكيم واحكام عامة واحكام انتقالية.