مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية امس :

الموافقة علي طلب استعجال مناقشة قوانين خاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

مجلس الامة الكويتى وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية امس علي طلب الحكومة استعجال نظر مجموعة من المشروعات بقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وقالت الحكومة في رسالة واردة الي المجلس "نظرا الي قرب انعقاد الدورة ال31 للمجلس الاعلي لمجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها بدولة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل ونظرا الي قرب موعد الزيارة الميدانية التي سيقوم بها وفد صندوق النقد الدولي لاجراء التقييم المشترك لمدي الالتزام بمعايير مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب واهمية ما يشكله ذلك علي وضع دولة الكويت في هذا المجال لذا تأمل الحكومة من المجلس استعجال نظر عدد من المشروعات لاقرارها في اقرب جلسة ممكنة".
واوضحت الرسالة المذكورة ان من بين المشروعات مشروع القانون بالموافقة علي اتفاق بين حكومة دولة الكويت والبنك الدولي للانشاء والتعمير بشأن انشاء مكتب للبنك الدولي في الكويت اضافة الي مشروع القانون بالموافقة علي تقديم مساهمة مالية لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية بمبلغ 300 مليون دولار امريكي.
واضافت ان من بين المشروعات كذلك مشروع القانون في شأن البذور والتقاوي والشتلات الصادر عن المجلس الاعلي لمجلس التعاون الخليجي ( مسقط 2008) ومشروع القانون في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
ووافق المجلس علي رسالة أخري للحكومة تطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بالموافقة علي اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الاوروبية "لاقرارها".
ووافق المجلس كذلك علي عدد من الرسائل الواردة من ديوان المحاسبة ومنها اعتذار الديوان عن تكليفه بتقديم تقرير عن مدي تطبيق الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار) للتوصيات التي سبق ان عليها مجلس الامة بالابتعاد التدريجي عن الاستثمار المحرم شرعا بأنواعه "لعدم الاختصاص".
كما وافق المجلس علي رسالة ثانية لديوان المحاسبة يطلب فيها تمديد فترة انجاز تكليف مجلس الامة للديوان بشأن فحص وتدقيق الموضوعات المتعلقة باجراء الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية "لمدة شهرين".
ووافق المجلس كذلك علي رسالة أخري للديوان يطلب فيها تمديد فترة انجاز تكليف المجلس له بشأن التحقق من تفاصيل التعويضات الخاصة باعادة تأهيل البيئة "لمدة شهرين".
ووافق المجلس علي عدد من الرسائل الواردة من لجانه ومنها لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وتطلب فيها موافقة المجلس علي ان تقوم اللجنة ببحث اوضاع الموظفين المدنيين في القطاع العسكري "وذلك لعدم وجود هيكل اداري لهم" اضافة الي طلب آخر للجنة يتضمن احالة الاقتراح برغبة في شأن زيادة الراتب الاساسي لرجال الشرطة علي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية "للاختصاص".
ووافق المجلس كذلك علي رسالة واردة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تطلب فيها تمديد المهلة المقررة لتقديم تقريرها في شأن التحقيق في تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات العلاج في الخارج للسنوات المالية (2006 / 2007 / 2008 / 2009) وحتي تاريخه "لمدة اربعة اشهر".
كما وافق المجلس علي رسالة واردة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب تمديد عمل لجنة التحقيق فيما يتعلق بالتجاوزات المالية للشركة الكويتية للاستثمار "ومنحها الوقت الكافي" لانجاز تقريرها في هذا الشأن .
كما ناقش مجلس الامة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال13 لمجلس الامة .
واكدت الحكومة في ردها علي ما اثاره عدد من النواب خلال مناقشة الخطاب الاميري حرصها علي تطبيقها القانون وحفظ كرامات الناس مبينة ان النطق السامي لامير الكويت في افتتاح دور الانعقاد هو "نبراس للجميع يهتدون به".
واكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة تنفيذ القوانين التي اقرها مجلس الامة لاسيما الاقتصادية والتي تختص بالمنافسة التجارية وهيئة اسواق المال والمدن العمالية وغيرها من القوانين والمشروعات.
واشاروا الي ما تضمنه النطق السامي في جلسة الافتتاح والذي "عكس قلق الحاكم" علي ما شهدته البلاد في الفترة الاخيرة من امور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية داعين في هذا الصدد الي التعامل مع دول الجوار بالعقل والحكمة.
وشدد فريق ثان من النواب علي اهمية تفعيل الخطاب الاعلامي وضبط الاعلام المرئي والمسموع وعدم السماح لتمويل هذا الاعلام من قبل جهات خارجية علي حد قولهم وان تنظر الحكومة في الخدمات المقدمة الي المواطنين وما يعانيه المواطنون من مشاكل كالبطالة والتعليم وغيرها.
واوضحوا ان ما تضمنه الخطاب الاميري من اشارة الي "الحراك العشوائي في الممارسة النيابية" أمر في غاية الاهمية يجب الوقوف عنده مشددين في الوقت ذاته علي ضرورة ان تقوم الحكومة بتطبيق القانون علي الجميع ودون استثناء "فالكويت تستحق التضحيات".
وتطرق فريق ثالث من النواب الي الخدمات الصحية متسائلين عن سبب رفض ادارة العلاج بالخارج ايفاد عدد من مرضي السرطان للعلاج علي الرغم من حالاتهم المستعصية التي لا يمكن معالجتها في الداخل.
وانتقدوا ما اثير اخيرا في شأن رغبة الحكومة فرض ضرائب علي المواطنين مبينين ان المواطن يعاني تدهورا عاما في الخدمات المقدمة اليه "فكيف تتحدث الحكومة عن رسوم وضرائب".
ورفع رئيس الجلسة الدكتور علي العمير الجلسة اثر انتهاء آخر المتحدثين علي ان يستأنف المجلس نقاشه الخطاب الاميري في جلسة غد الاربعاء. وكان المجلس قرر ترحيل جلسة ال30 من نوفمبر الحالي الي السابع من شهر ديسمبر المقبل "لقرب الموعد الأول من عطلة عيد الاضحي المبارك".