مجلس الامة الكويتي يحيل الخطاب الاميري الي اللجنة البرلمانية المختصة

النواب : الوحدة الوطنية مسئولية الجميع وطاعة ولي الأمر واجب ديني ووطني

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس الملاحظات النيابية علي الخطاب الاميري الي لجنة مشروع الرد علي الخطاب الأميري بعد الانتهاء من مناقشته تمهيدا لاعداد تقرير بشأنه ومن ثم رفعه الي امير الكويت .
وأكد عدد من النواب خلال مناقشة الخطاب الاميري ان الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع (حكومة ومجلسا وشعبا) مشيرين في الوقت ذاته الي ضرورة ان يقوم الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بدوره في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كل ما شأنه احداث الفرقة بين فئات المجتمع.
وقالوا ان الدستور حدد في مواده الحقوق والواجبات لكل المواطنين وان طاعة ولي الأمر واجب ديني ووطني واحترام القوانين من شأنه المحافظة علي استقرار البلاد وأمنها وامانها.
بدوره أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان دولة الكويت تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية كفلها الدستور لابداء الرأي سواء لنائب الأمة او المواطن العادي داخل قاعة عبدالله السالم وفي وسائل الاعلام المختلفة وكذلك الديوانيات.
من جانب آخر وافق المجلس علي المذكرة التي أعدها مكتب مجلس الامة في الاولوية التي تعطي لبعض الموضوعات في ضوء ما تقدمت به الحكومة وما تقدم بعض الاعضاء لدور الانعقاد العادي الثالث بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وكان عدد من الأعضاء اشاروا خلال مناقشة مذكرة الاولويات (48 اولوية) الي وجود نواقص في المذكرة مؤكدين ضرورة ان تعمل الحكومة علي ادراج القوانين الخاصة بالبطالة وكذلك مكافحة الفساد والخصخصة "وغيرها من القوانين المهمة" ضمن الاولويات.
واثر ذلك وعد الوزير البصيري نيابة عن الحكومة باستكمال النواقص في الاولويات "قبل شهر فبراير المقبل ان شاء الله".
واوصي فريق العمل "وفقا لما جاء بالمذكرة" الي تفعيل نص المادة 72 من اللائحة الداخلية في شأن دعوة المجلس الي عقد جلسات خاصة لمناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية في شأن الاتفاقيات والمدرجة علي جدول اعمال المجلس ولمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بتعديل القانون (552010) بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2010 2011) وكذلك مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بتلك الميزانية..وتضمنت التوصيات التي اوردتها المذكرة ان يراعي عند تقديم طلبات لعقد جلسات خاصة ان تكون مقرونة بوجود تقارير اللجان بشأن المشروعات والاقتراحات بقوانين او تقارير لجان بناء علي طلب المجلس لبحث موضوع معين.
كما اوصت المذكرة بأن يقوم مكتب المجلس في بداية شهر فبراير المقبل بمراجعة ما تم انجازه من جدول الاولويات واعادة توزيع ما تبقي منها علي بقية الجلسات بناء علي ما قد يرد من تقارير جديدة من لجان المجلس في شأن بعض المشاريع او الاقتراحات بقوانين.
ثم انتقل المجلس الي مناقشة موضوع تسرب الغاز في منطقة الأحمدي