يوميات مستثمر مقهور

يبدو ان سيناريو الكر والفر الذي كان يحدث في ميادين القاهرة وشوارعها قد بدأ حدوثه داخل أروقة وجدران صلات التداول داخل البورصة وشركات السمسرة بين البائع والمشتري بغض النظر عن نوعه أو جنسيته وكان السبب في ذلك قرارات الحكومية الأخيرة على مستثمري البورصة
فبدأت بأتخاذ قرار فرض ضرائب أرباح رأس مالية تقدر ب 10% على أرباح المحفظة وعلى التوزيعات ، فقد كانت المبررات بأنه هناك العديد من الدول التي تقوم بفرض مثل هذه الضريبة ، ولكنهم نسوا وتناسوا بأن هذه الدول قد قامت بفرض مثل هذه الضريبة بعد أن وصلت مؤشرتها للقمم التاريخية التي قد تهاوت منها سابقاً وليس كان حالاً كافياً لأنه قد نتج عن ذلك هروب بعض هذه الأستثمارات من داخل الدول الى خارجها فقامو بتصحيح الموقف بفرض بعض القوانين مثل قانون الأمتثال الضريبي وفرض بعض القواعد الحاكمة كحرب العملات التي قد تجعل من قيم استثمارتهم
قد تتأكل نتيجة انخفاض عملة الدول الأخرى وايضاً كان من مبررات ( الحكومة ) ان مضاعف السوق 16 مرة مع العلم أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كان في قمته 12 الف نقطة ومضاعف ربحية من 34 ، 42 مرة فأين نحن منه الأن لكي يقنعوننا أو يقاروننا بالأسواق العالمية وأين الصناديق السيادية التي تقوم بالحفاظ على السوق في وقت الأزمات ولن تستكفي الدولة بتطبيق هذه الضريبة فقط .
فقد قامت أيضاً بخفض الدعم عن الطاقة والمحروقات مما ينتج عنه تقليص ربحية الشركات المدرجة داخل البورصة والتي قد عانت منذ أحداث ال 25 من يناير حتى الأن بالأضطرابات الأمنية ومخاطر الأنتاج والنقل وتدهور قيمة الجنية المصري وانخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الطلب على المنتج مما قلص من نتائج اعمال هذه الشركات وكان من المستهدف لها ان تبداء في مرحلة الأنتاج ونمو الأرباح والايرادات التشغيلية مع بداية حركة عجلة الأقتصاد ولكنها قد فوجئت بهذه الصفعة وايضا لن تستكفي الحكومة بهذا فقط ، فقد قامت برفع الفائدة البنكية قرابة 1% بحجة أنهم يحاربون التضخم ونسوا انهم هم من صنعوا التضخم وارتفاع الاسعار الغير مبرر ،
مما أثر ايضاً على البورصة بالسلب نتيجة سحب السيولة من السوق بالأستثمار بالمخاطر عن دونه بالأستثمار بدون مخاطر وكأن هناك من يضع عدة قرارات لكي يقومو بمعاقبة مستثمري البورصة ولعلهم يتذكروا موقف مستثمري البورصة الذين وقفو جوار الاقتصاد الوطني بعد ازمتهم في عام 2002 م حيث قامو بزيادة رؤوس أموال الشركات المدينة بالقطاع المصرفي للدولة والتي بدورها قامت هذه الشركات برد المبالغ المدينة عليها مما أصلح جزاء ً كبيراً من الموقف المالي لهذه المؤسسات
ولم يستكفي المستثمر فقط بذلك بل قام ايضاً بزيادة رؤوس الموسسات المالية والمصرفية لتكون هي الركيزة الأساسية للأقتصاد الوطني حتى الأن وهم من قامو بجذب الأستثمارات الأجنبية من الخارج وتحقيق معدلات نمو قرابة 8 % وكان ثمن رد الجميل هو ما يفعل به الأن وكأن هذا المستثمر لا يخاطر بأمواله وكأن المكسب مضموناً فلذلك يعاقبونه بتلك القرارات ،
أما العلاج الحقيقي للمشاكل التي صنعتها الحكومة من خفض قيمة الدعم وفرض الضرائب المتعددة ورفع سعر الفائدة البنكية وأن تبحث الحكومة عن خفض تكاليف انتاج الطاقة والمحروقات لكي لا يكون هناك ارتفعات غير مبررة في الأسواق وايضاً قيام الدولة بزيادة الضرائب على شريحة واحدة من المستثمرين الملتزمين وهي أنت تعمل على ايجاد ألية لدخول شريحة جديدة من غير الملتزمين من الاقتصاد الموازي فكان هذا أفضل ، أما عن رفع الفائدة البنكية والذي يعيد من زيادة عجز الموازنة مرة أخرى هو أن تعمل الحكومة على وجود أوعية أستثمارية جديدة لأن الخوف الحقيقي هو سحب جزء من الأموال من القطاع المصرفي وليس محاربة التضخم مما يهدد استقراره واتمنى لمستثمري البورصة أن يجدو من يحنو عليهم .
بقلم دكتور / وائل النحاس - مستشار اقتصادي وخبير أسواق المال