الحكومة تفشل فى تحقيق المستهدف من الاحتياطي النقدي فى عام التوترات السياسية

فشلت الحكومة فى تحقيق المستهدف من الاحتياطي النقدي خلال العام المالي الماضي والذى كان من المتوقع له أن يصل إلى 22,5 مليار دولار وفقا لخطة الدولة.
وشهد العام المالي الماضي العديد من الأحداث السياسية المتوترة وحالة من عدم الاستقرار بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بداية العام المالي الماضي ونشوب العديد من الاشتباكات بين انصار الاخوان المسلمين وقوات الشرطة ، إلى جانب حدوث العديد من الاعمال الارهابية بالدولة بشكل أثر علي ايرادات السياحة والتدفقات الاستثمارية المباشرة.
وخلال تلك الفترة اقتصر ارتفاع الاحتياطي النقدي علي نحو 1,7 مليار دولار ليصل إلى 16,6 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 مقابل 14,9 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.
وعلي مستوي العام المالي الماضي بدء الاحتياطي النقدي بارتفاع قدره 3,9 مليار دولار خلال شهر يوليو 2013 ليسجل 18,88 مليار دولار مقابل 14,9 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.
وجاء هذا الصعود نتيجة بدء تدفق المساعدات مالية وبترولية تعهدت بها دول الخليج وتُقدر إجماليها ب 12 مليار دولار من ثلاث دول هم السعودية والكويت والامارات.
وشهد الاحتياطي النقدي خلال الشهور الأربعة الأولي من العام المالي الماضي تذبذب بين الارتفاع والانخفاض بنحو 300 مليون دولار حتى سجل أكبر تراجع خلال شهر نوفمبر 2013 ليسجل 17,7 مليار دولار.
وقرر البنك المركزي خلال شهر ديسمبر الماضي رد وديعة قطرية بقيمة ملياري دولار نتيجة عدم التوصل الى اتفاق حول شروطها.
وأعلن البنك المركزي خلال العام المالي الماضي عن سداد كامل مستحقات المستثمرين الأجانب غير المنفذة بالسوق المحلية والناتجة عن بيع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم.
وتوقع مصرفيون ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار والأمن بشكل أفضل مما كان عليه ، ليعطى مؤشر ايجابي عن عودة التدفقات الاستثمارية وايرادات السياحة.
الجدول التالي يوضح حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للعام المالي 13/2014:
الشهر
القيمة (مليار دولار)
يوليو
18.88
أغسطس
18.916
سبتمبر
18.709
أكتوبر
18.590
نوفمبر
17.765
ديسمبر
17.031
يناير
17,104
فبراير
17,307
مارس
17,414
ابريل
17,489
مايو
17,283
يونيو
16.687