تقرير :الصناديق العقارية بالبورصة المصرية "محلك سر"

على الرغم من اعتماد اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وتسهيل تدشين الصناديق العقارية بالسوق المصرية ، مازالت تلك النوعية من الصناديق غائبة عن التواجد والظهور بالسوق المصرية نتيجة سلسلة التطورات التي تشهدها الصعيد السياسي في بعض الفترات فضلا عن الاحداث الاقتصادية والتي مثلت ابرزها الفترة الماضية بدء تطبيق الضريبة على البورصة .
إبداء عدد من البنوك الاستثمارية عزمها اطلاق نوعية من تلك الصناديق الجديدة خلال العام الجاري ، لم تتضح بعد وذلك على الرغم من احتياج السوق المصرية الى ادوات وصناديق استثمارية جديدة من تلك النوعية في ظل رواج القطاع العقاري وبدء استعادة عافيته مرة اخرى فضلا عن كونها بمثابة اداة جاذبة على الصعيد الاستثماري في مختلف الاسواق المالية .
وارجع خبراء سوق المال تأخر إطلاق تلك النوعية من الصناديق الى حالة الترقب السائدة تجاه التطورات السياسية والاقتصادية خلال الفترات الاخيرة فضلا عن طول فترة الإجراءات الخاصة بموافقات تلك الصناديق .
وإنتهت الهيئة العامة الرقابة المالية اوائل شهر ابريل الماضي من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتي سمحت للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية ، كخطوة لدعم للاقتصاد المصري في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيداً من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة عبر استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
أرجع محمد ماهر،نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تأخر انطلاق الصناديق العقارية حتى الان الى طول فترة الإجراءات التي تتطلبها تلك النوعية من الصناديق للموافقة عليها من قبل الرقابة المالية .
أضاف ان تسهيل الرقابة لسلسلة الإجراءات والموافقات يعد امر داعم لتلك الصناديق المتوقع زيادة عددها خلال الفترة المقبلة ، متوقعًا بدء تدشين تلك النوعية من الصناديق خلال النصف الجاري .
قال محمد عبد الفتاح ، المحلل الفنى بالشركة المصرية السعودية ان تأخر الاعلان عن تدشين الصناديق العقارية المزمع من قبل عدد من الشركات خلال الفترات الاخيرة نتيجة تسارع وتيرة الاحداث وصدور العديد من القوانين والتشريعات.
أضاف ان سيادة حالة من الترقب تجاه ما ستسفر عنه تلك القوانين والقرارات الاستثمارية مثلت السبب الرئيسي وراء التأخر والتي ستحدد بصورة كبيرة التوجهات الاقتصادية خلال الفترات المقبلة خاصة الضرائب الجديدة التى فرضتها الحكومة على البورصة .
واشار الى الاهمية التي يكتسبها قطاع العقارات خلال الفترات الحالية والتي تزيد من عوامل جذب المستثمرين ، مؤكدًا أنه مع هدوء الاوضاع واستقرار الاحداث السياسية ستبدأ تلك الصناديق في الظهور .
وأكدت الدكتورة صفاء فارس،محلل فنى لشركة تروبيكانا لتداول الاوراق الماليه على أن قطاع العقارات يعد من انشط القطاعات المدرجة في السوق خلال الفترات الأخيرة مع اتضاح بوادر داعمة له خلال الفترة المقبلة .
اضافت ان الفترة الماضية توقع لها بدء تدفق وظهور صناديق استثمار متخصصة في ذلك النشاط في ظل الاداء الايجابي لذلك القطاع بالسوق فضلا عن التعديلات الاخيرة من قبل الرقابة المالية ، الا ان الأحداث والتوقيت لم يتوافق مع الشركات بعد .
اشارت الى أن بعض الاحداث السياسية المتفاوتة فضلا عن بعض التوترات الاقتصادية مثل اقرار الضريبة قد تكون مثلت عوامل ارجاء لتلك الشركات نحو التوسع في تلك الصناديق .
وأضافت أن قطاع العقارت قد شهد ارتفاع ملحوظ منذ نهاية العام الماضى وبداية العام الجارى ، فالقطاع يعتبر من أكثر القطاعات التى حققت صعود فى البورصة خلال هذة الفترة ، مشيره الى الكثير من العوامل والتى من شأنها دعمت هذا القطاع و على رأسها الاتجاه مؤخرا صوب انشاء مدن جديدة ، خاصة من قبل المستثمرين الخليجين بالاضافة الى التسهيلات ووسائل الجذب التى من المفترض أن تُتبع لتشجيع المستثمرين للخروج للاستثمار فى المناطق النائية وتسهيل الحصول على المواد الخام بأسعار منخفضه .
اوضح محمد الصهرجتى ، العضو المنتدب لشركة سوليدير ، أنه لم يمضى فترة طويلة على التعديلات الطارئة على لائحة التمويل العقارى ، و صناديق الإستثمارمن قبل هيئة الرقابة المالية ، ذلك الأمر الذى يبرر عدم ظهور أى خطوات فعلية لتأسيس الشركات لصناديق إستثمار عقارية ، مؤكدا ان الأمر يحتاج إلى الكثير من الإجراءات و المتطلبات لتفعيله .
وأضاف أن الإستثمار العقارى له طبيعة خاصة ، وذلك لقدرته على الإنفصال بشكل جزئى عن طبية الأحوال و الأوضاع الإقتصادية ، ، فرغم كل الأزمات التى مر بها الاقتصاد المصرى بعد الثورة ، إستطاع القطاع العقارى الصمود و تحقيق الصدارة ، مؤكدا أن السماح للشركات بتأسيس صناديق عقارية يفتح الباب أمام المستثمرين للإستثمار فى أكثر القطاعات نجاحا و ثباتا .
وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى ، تأسيس عدد من صناديق الإستثمار العقارى .
وخلال الفترات الاخيرة ، أبدت عدد من الشركات استعدادها في المضي تجاه اطلاق تلك النوعية من الصناديق العقارية بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة منها شركة اتش سي للاستثمارات المالية التي تعتزم إطلاق صندوق عقاري جديد برأسمال مبدئي يصل الى مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار استراتيجية الشركة المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري لزيادة حجم أصولها المدارة والبالغة 6 مليارات جنيه والوصول بها الى 10 مليار جنيه .
فضلا عن عدد اخر من شركات ادارات المحافظ وصناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار متمثلة أبرزها في استهداف شركة إكيومن لتكوين وادارة المحافظ وصناديق الاستثمار إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بإطلاق صندوق استثمار عقاري جديد برأسمال يصل الى 200 مليون جنيه تمهيدًا لإطلاقه خلال النصف الثاني من 2014 .
ومن جانبها ، أضافت رنا عدوي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة في تصريحات خاصة أن الصندوق الجديد المزمع إطلاقه من المقرر ان يتم عبر شركة "اكيومن بلتون " المملوكة بنسبة 51% لإكيومن ، مضيفة ان التوجه صوب صناعة الصناديق العقارية جاء نتيجة إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية للائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار .
كما تستهدف شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية تدشين صندوق استثماري عقاري جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري براسمال مبدئي 250 مليون جنيه ومليار جنيه كحد اقصى .
الصناديق العقارية المرتقب بدء اطلاقها
الشركة
موعد الاطلاق
راسمال الصندوق المبدئي
اكيومن
النصف الثاني من 2014
200 مليون جنيه
اتش سي
النصف الثاني من 2014
مليار جنيه
بريميير
النصف الثاني من 2014
250 مليون جنيه