قال مصدر مسئول بوزارة البترول، إن الوزارة لم يتم إخطارها رسميا بتطبيق الحد الأقصى على رؤساء الشركات وكوادر القطاع مع راتب شهر يوليو. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ،أن هناك رضاء تام داخل القطاع حول تطبيق الحد الأقصى ، لافتًا إلى أن تطبيق هذا القرار سيشمل جميع من تتجاوز مرتباتهم 35 ضعف الحد الأدني، وذلك دون استثناء لأية قيادات بترولية مهما كانت كفاءتها، نافيًا ما تردد حول استثناء بعض كوادر القطاع الذين يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي في تنمة قطاع البترول. وكانت مصادر حكومية مطلعة، قد أكدت أن سريان الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى، والهيئات التابعة للبترول بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا، سوف يدخل حيز التنفيذ مع راتب شهر يوليو الجارى ، مع بداية السنة المالية الجديدة 2014 – 2015، وذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرار الجمهورى الخاص بذلك، مؤكدة أنه سوف يتم خفض كل من يتجاوز إجمالى دخله الشهرى هذا الحد إلى مستوى 42 ألفًا، دون المساس بمن يقل إجمالى دخله عن هذا الرقم