بشائر العام المالى الجديد.. تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك والبترول والطيران بدءا من راتب يوليو الجارى.. والحكومة تبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة بعد إقراراها بعجز 240 مليار جنيه

قالت مصادر حكومية مطلعة، إن بدء سريان الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى، بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا، سوف يدخل حيز التنفيذ مع راتب شهر يوليو الجارى، مع بداية السنة المالية الجديدة 2014 – 2015، وذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرار الجمهورى الخاص بذلك، مؤكدة أنه سوف يتم خفض كل من يتجاوز إجمالى دخله الشهرى هذا الحد إلى مستوى 42 ألفًا، دون المساس بمن يقل إجمالى دخله عن هذا الرقم.
ويبلغ متوسط الراتب الشهرى للموظف الملتحق بأحد البنوك العامة حاليًا نحو 4000 جنيه شهريًا، وبعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة فى بداية العام الماضى وصل أعلى راتب فى البنوك العامة إلى 140 ألف جنيه شهريًا وهو ما يمثل 35 ضعفًا للحد الأدنى.
وبدأت الحكومة، اليوم الثلاثاء، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالى 2014/2015 التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى أول أمس، بعد إجراء تعديلات على الموازنة تشمل تخفيض العجز المستهدف من 12 إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، بما قيمته 239.9 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من العام المقبل.
وتعد موازنة السنة الجديدة هى الرابعة التى تقرها السلطة الحاكمة دون وجود برلمان، باستثناء العام المالى المنقضى أمس الأول والذى أقر موازنته مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب فى فترة حكم جماعة الإخوان.
واعتمد المجلس العسكرى موازنة العام المالى الأول بعد الثورة 2011/2012، وهى الموازنة التى تعرضت للرفض فى صورتها الأولى لزيادة العجز بها واضطرت الحكومة لتخفيض إجمالى الإنفاق فى الموازنة وقتها من 512 مليار جنيه إلى 490 مليار جنيه، مما أخر اعتمادها لما بعد بداية السنة المالية بأيام، كما اعتمد المجلس العسكرى أيضا موازنة عام 2012/2013، حين لم يكن قد تولى الرئيس المعزول مرسى سلطاته بعد وهى الموازنة التى حقق تنفيذها أعلى معدلات العجز بقيمة 239.9 مليار جنيه تعادل 14% من الناتج المحلى الإجمالى.
وعلى خلاف الوضع السابق أقر مجلس الشورى المنحل موازنة العام المالى 2013/2014 التى انتهى العمل بها أمس الأول بعجز مستهدف 9.1%، لكن التنفيذ الفعلى حتى شهر مايو الماضى أسفر عن عجز بقيمة 9.3%، وهو ما يعد تراجعا لما كان متوقعا لنسب العجز الوصول إليها بسبب المنح الاستثنائية التى شهدها العام المالى المنقضى بعد ثورة 30 يونيو بقيمة 117 مليار جنيه، بحسب تصريحات وزير المالية.
وكشف وزير المالية هانى قدرى، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، عن أهم ملامح الموازنة الجديدة فى صورتها المعدلة، حيث تبلغ قيمة العجز 239.9 مليار جنيه تعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى.