عجز الموازنة فى أعلى معدلاته بعد عام من حكم الإخوان..مؤشرات نتائج السنة المالية 2012-2013: عجز نقدى 234مليارا أى13.19%من الناتج المحلى..ومسئول بالوزارة:النسبة هائلة وتطابق توقعات صندوق النقد

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج أعمال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى التى تزامنت مع تولى جماعة الإخوان مقاليد الحكم فى البلاد، عن ارتفاع العجز النقدى بموازنة السنة المالية 2012/2013، إلى 234 مليار جنيه، وهو ما يعادل 13.19% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى الأعلى على الإطلاق.
وتبين المؤشرات الأولية- التى ينفرد "اليوم السابع" بنشرها قبل إعلانها رسميا- خطورة استمرار الوضع المالى للبلاد على ما هو عليه، فى ظل ارتفاع العجز بشكل كبير عن الرقم المستهدف فى بداية العام المالى المنقضى بحوالى 135 مليار جنيه، تعادل 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى، طبقا لبيان الحكومة المعلن عند مناقشة الموازنة بالبرلمان.
ونتيجة للوقفات الاحتجاجية المتكررة وزيادة المصروفات بشكل كبير خلال العام المالى المنقضى رفعت الحكومة من توقعاتها لقيمة العجز لتسجل قيمة تتراوح ما بين 196- 200 مليار جنيه فى أقصى حالاتها، وهو ما لم تتمكن الحكومة من تحقيقه فعليا، رغم المفاوضات مع صندوق النقد الدولى التى تعتمد على خفض العجز بنسبة 1% سنويا، بحسب تصريحات سابقة لوزير التخطيط الدكتور أشرف العربى وقت توليه الوزارة فى حكومة هشام قنديل.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية ل"اليوم السابع"، إن نتائج المؤشرات الأولية للعام المالى المنقضى جاءت متطابقة إلى حد كبير مع توقعات خبراء صندوق النقد الدولى أثناء النقاشات حول الوضع الاقتصادى، وهو ما كانت تعترض عليه الحكومة باستمرار مؤكدة قدرتها على تحقيق نسب العجز المستهدف.
وأشار المصدر إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى سيئ للغاية، ولابد أن يكون للحكومة الجديدة خطة واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن الاعتماد على المساعدات لن يمكن استمراره إلا لفترة محدودة، وإلا يتجه الاقتصاد المصرى لمسار لا يحمد عقباه.
جدير بالذكر أن نتائج أداء الموازنة العامة على مدار ال11 شهرا الأولى من السنة المالية 2012/2013، أظهرت تحقيق الموازنة العامة لعجز نقدى بقيمة 204.9 مليار جنيه بنسبة 11.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية المؤشرات الكاملة لأداء الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 خلال يومين.
وتستهدف موازنة العام المالى الجارى 2013/2014 تحقيق عجز نقدى بقيمة 186 مليار جنيه، بنسبة 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما قد يصعب تحقيقه فعليا فى ظل أداء موازنة العام المالى المنقضى.