وزير المالية يلتقى وفد صندوق النقد.. ومصادر: المفاوضات فى وضع "حرج"

التقى الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولى بمقر الوزارة اليوم الأحد، للحديث حول آخر مستجدات التفاوض حول القرض الذى تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن المفاوضات مع الصندوق أصبحت الآن فى وضع "حرج" للغاية، على حد تعبيره، وهو ما عزاه لأداء موازنة العام المالى الذى قارب على الانتهاء، والذى وصفه بال"سيئ".
وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، ل"اليوم السابع": "إن المفاوضات التى قامت بها الحكومة على مدار الأشهر الماضية توصلت لاتفاق مع بعثة صندوق النقد حول المؤشرات والنتائج المستهدف تحقيقها خلال موازنة العام المالى الحالى 2012/2013، وهو ما فشلت الحكومة فى تحقيقه على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتزايد فجوة العجز الكلى والمتوقع أن يتعدى قيمته 200 مليار جنيه مع إغلاق حسابات العام المالى، وهو ما سيظهر قريبا".
وأوضح المصدر أن المشكلة الكبرى التى أظهرتها أحدث نتائج المؤشرات المالية لشهرى مايو ويونيو الحالى هو تضخم فوائد الدين العام، والذى وصل لأرقام "مخيفة"، على حد تعبيره، رافضا الكشف عن هذا الرقم فى الوقت الحالى، وهو ما أرجعه لتوسع الحكومة على مدار العام الماضى فى سياسة إصدار أذون وسندات الخزانة قصيرة الأجل لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر و9 أشهر بفوائد مرتفعة لسد عجز الموازنة مما أدى لتآكل الاعتمادات المالية، وهو ما سيشكل بدوره ضغطا متزايدا على الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2013/2014.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية ستقوم بإرسال أحدث مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة إلى صندوق النقد الدولى لدراسته خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يتوقع معه أن تأخذ المفاوضات منحنى أكثر صعوبة، خاصة مع صعوبة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من استهداف لنسب محددة لعجز الموازنة والدين العام والاحتياطى النقدى.
ونفى المصدر ما يردده عدد من وزراء الحكومة ومسئوليها بأن المفاوضات شارفت على الانتهاء، وتوقعاتهم بانتهاء اتفاقية القرض مع نهاية الشهر الحالى، واصفا هذا الحديث بأنه "للاستهلاك الإعلامى".
جدير بالذكر أن محافظ البنك المركزى هشام رامز أعلن أن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى قبل الحصول على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار.
وبحسب وكالة (رويترز) قال رامز للصحفيين عقب اجتماع لمحافظى البنوك المركزية فى أبو ظبى أمس السبت: "إن صندوق النقد الدولى يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم فى مراحل متقدمة من مراجعة كل الأرقام"، وأضاف أنه لم يطرأ أى تغيير على الخطة أومبلغ القرض.
كان صندوق النقد قال فى نشره التوقعات الإقليمية التى نشرت فى مايو الماضى إنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصرى ليصل إلى 11.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو الحالى، وهو أكبر عجز منذ 2002 مقارنة بنسبة 10.7% فى العام الماضى، هذا فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل التضخم المصرى إلى 8.2% فى عام حتى مايو بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الجنيه.