تبدأ منظومة البنوك العامة والبنك المركزي في تطبيق الحد الأقصى للأجور؛ بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، بداية من شهر يوليو الجارى، مع بداية السنة المالية الجديدة 2014 – 2015. يأتى ذلك تطبيقًا للقرار الجمهوري، بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا.
وتنخفض أجوار الرواتب الشهريه لبعض الموظفين بالبنوك العامة والتى تبلغ 4000 جنيه شهريًا، دون المساس بمن يقل إجمالى دخله عن 42 ألف جنيه.