بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك.. راتب"السائق" 20ألف جنيه.. ورئيس البنك 42ألفا.. خفض إجمالى الدخل الشهرى لكل من يتجاوز الحد دون المساس بالدرجات الأدنى.. الهجرة للخليج والبنوك الخاصة أبرز السلبيات

علم "اليوم السابع" من مصادر مصرفية، أن القرار الجمهورى المنتظر صدوره خلال أيام بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى، بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا، سوف يحمل العديد من المفاجآت فى تطبيقه، أولها أنه سوف يتم خفض كل من يتجاوز إجمالى دخله الشهرى هذا الحد إلى مستوى 42 ألفًا، دون المساس بمن يقل إجمالى دخله عن هذا الرقم.
وبدأ عدد من القيادات المصرفية فى قطاعات مختلفة داخل البنوك العامة، فى التفكير فى الفرص البديلة وإعادة ترتيب الأوراق بعد عاصفة الجدل وحالة من الغليان المكتوم، أثارها انفراد "اليوم السابع" يوم الأربعاء الماضى، بتطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى والبترول والطيران. ومن هؤلاء المصرفيون من حصل على قروض من البنوك لشراء عقارات أو مستلزمات أخرى، واعتاد على مستوى معيشة تسمح به شريحة دخله الشهرى العالى، ويدرس أبناؤه بمدارس أجنبية تحتاج إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وهو ما يضعه فى مأزق سداد هذه الأقساط بعد خفض راتبه الشهرى، ويدفعه إلى إعادة التفكير فى شئون حياته فى سن الأربعينات والخمسينات من عمره.
ولطبيعة العمل التى تحمل خصوصية "مستهدفات تحقيق الأرباح" بتلك البنوك العامة فإن الكثير من مديرى الإدارات والقطاعات والنواب ورؤساء البنوك العامة يتجاوز كثيرًا حد ال42 ألف جنيه، المزمع تطبيقه خلال أيام، فمثلًا من يصل راتبه إلى 38 ألف جنيه لن يتم المساس براتبه فى هذا القرار الجمهورى بالحد الأقصى للدخل، على أن يخفض راتب من يتجاوز 42 ألف جنيه، ليصبح إجمالى الدخل الشهرى لرئيس القطاع بالبنك العام 42 ألف جنيه، وهو نفس راتب رئيس البنك وراتب نائب رئيس البنك وهو ما يمثل تشوهًا فى منظومة الأجور داخل الجهاز المصرفى، لها العديد من التداعيات النفسية والمعيشية والاجتماعية.
وعلى سبيل المثال، يتقاضى سائق رئيس أحد البنوك العامة راتبًا شهريًا قدره 15 ألف جنيه يرتفع لسائق آخر إلى 20 ألف جنيه، ويتقاضى رئيس البنك الذى يعمل به 140 ألف جنيه شهريًا، وبعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك، يتم خفض راتب رئيس البنك إلى 42 ألف جنيه شهريًا ولا يتم المساس بأجر السائق الذى سيصل إلى نصف راتب رئيس البنك.
ويبلغ متوسط الراتب الشهرى للموظف الملتحق بأحد البنوك العامة حاليًا نحو 4000 جنيه شهريًا، وبعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة فى بداية العام الماضى وصل أعلى راتب فى البنوك العامة إلى 140 ألف جنيه شهريًا وهو ما يمثل 35 ضعفًا للحد الأدنى.
ومن السلبيات التى سوف يشهدها تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، هجرة العديد من الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة إلى نظيراتها بالبنوك الخاصة والأجنبية والخليجية، نظرًا للرواتب الكبيرة ومنظومة الأجور التى لم تمس فى الأخيرة، وسلبية أخرى تتمثل فى ضعف آلية الحوافز التى يتم منحها وفقًا لتقييم الأداء الوظيفى، والأمر يحتاج إلى هيكلة شاملة لقطاعات مثل الشئون الإدارية والموارد البشرية، والأهم من ذلك أنه ستصبح عملية استقطاب الكفاءات المصرفية القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بالحوافز بالبنوك العامة عملية فى غاية الصعوبة نظرًا لضعف الأجر.
وقالت مصادر مصرفية، إن قرار الحد الأقصى للدخل بالبنوك العامة والبنك المركزى قرار لا مثيل له عالميًا فراتب محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك المملوكة للدولة فى بعض دول العالم يتجاوز كثيرًا رواتب رؤساء تلك الدول بأكثر من ضعف راتبهم.
والحل يكمن فى إعادة النظر فى قرار الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة المزمع تطبيقه خلال أيام، بإجراء إعادة هيكلة شاملة للأجور الدرجات الوظيفية خاصة الأدنى من 42 ألف جنيه، حتى لا تحدث فجوة اجتماعية ومالية ومعيشية كبيرة فى هذا الكيان الذى شهد إصلاحات عدة على مدار أكثر من 10 سنوات ليصبح القطاع المصرفى أقوى كيان اقتصادى فى مصر الآن.
كان "اليوم السابع" انفرد يوم الأربعاء الماضى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يصدر خلال أيام قرارًا جمهوريًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسوف يتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأية جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا.
وأضافت المصادر، أن القرار يتضمن الجهات التى كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق، وهى البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفى الطيران، مؤكدة أن سقف ال42 ألف جنيه، إجمالى الدخل الشهرى للموظف العام، سوف يطبق على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء.
وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز ال100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة، إلا أن القرار الجمهورى المنتظر صدروه خلال أيام بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالدولة، وإدارج البنك المركزى المصرى، والبنوك العامة سوف يخفض الحد الأقصى للأجر إلى 42 ألف جنيه.
وأوضحت المصادر، أن القرار الإدارى الذى استثنى البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبترول، كان صادرًا من رئيس مجلس الوزراء السابق، وهو قرار إدارى كان قابلًا للطعن عليه أمام القضاء، إلا أن التعديل القانونى الذى سيصدر خلال أيام بقرار من رئيس الجمهورية، سيطبق على كافة الجهات الحكومة والبنوك العامة والبترول بلا استثناء، وسيتضمن الصيغة التنفيذية للتطبيق.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وينص القانون على ألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أموال الدولة عن 35 ضعف مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الذى يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون.
موضوعات متعلقة..
مفاجأة.. القرار الجمهورى بالحد الأقصى للأجور يشمل البنك المركزى والبنوك العامة والبترول وموظفى الطيران.. مصادر: لا استثناء لأية جهات حكومية من سقف ال42 ألف جنيه